أخبار متعلقة
تسبب غياب 5 قضاة من أعضاء دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، السبت، في تأجيل نظر الطعون المقامة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد قرار مجلس الشورى الخاص بوضع ضوابط، ومعايير اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية وفتح باب الترشيح.
وتبين للمستشار مجدي العجاتي، رئيس المحكمة، التي تنظر الطعون عدم حضور سوى عضو واحد بالدائرة من بين 6 أعضاء، فقرر تأجيل نظرها إلى جلسة الأول من أكتوبر لإكتمال تشكيل هيئة المحكمة.
ولم يحضر الجلسة أي من محامي جماعة الإخوان المسلمين، أو حزب الحرية والعدالة، فيما حضر فقط محمود نفادي، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، مقيم الدعوى الأصلية أمام القضاء الإداري، والدكتور شوقي السيد محاميًا عن الصحفيين المدعين، ولم تنظر المحكمة القضية وأصدرت قرارها بالتأجيل.
كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار قد رفضت الدعاوى التي أقامها محمود نفادي، ويحيي قلاش، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، وجمال فهمي، عضو المجلس الحالي، والتي طالبوا فيها بوقف قرار رئيس مجلس الشوري الخاص بوضع معايير وشروط لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومي، وقالوا إنها شروط تهدف إلى «أخونة المؤسسات الصحفية»، وتهين مهنة الصحافة، وتعتدي على هيبة الصحفيين.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن مجلس الشورى هو المختص، وفقا للدستور والقانون، بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية، وما يتبعه ذلك من وضع معايير مجردة ومنضبطة لحسن اختيار شاغلي هذه المناصب، وأن مجلس الشورى لا يزال يباشر اختصاصه وفقًا للدستور والقانون الساري، طالما لم يقض بعدم دستوريته، وأن الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية لا اختصاص لها فى اختيار من يشغلون مناصب رؤساء التحرير بأي حال من الأحوال.
