لا تتوقف إسرائيل عن ابتداع أساليب تهجير وطرد الفلسطينيين من مدينة القدس المحتلة، خدمة للوجود الاستيطاني، لإحداث تفوق ديموغرافي للوجود اليهودي فيها على حساب الفلسطينيين.
فبعد تشييد جدار الفصل العنصري وهدم المنازل وإبعاد عدد من المقدسيين، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية مؤخرا إصدار ما يسمى بـ «البطاقات الذكية» للسكان المقدسيين، زاعمة أن في ذلك خدمة لهم، ومكافحة للبطاقات المزيفة.
ومن المتوقع أن تبدأ إسرائيل قريبا إصدار هذه البطاقات، التي يراها الفلسطينيون «آلية طرد جديدة لتهجير وإفراغ المقدسيين من مدينتهم». ففي حين يتم الإعلان عن إقامة وحدات استيطانية للمستوطنين داخل القدس، يمنع المقدسي الفلسطيني من بناء أو ترميم منزله.
ووصف خليل تفكجي، مدير مركز الخرائط في جمعية «بيت الشرق» بالقدس المحتلة هذه الآلية بأنها تهدف إلى مراقبة المقدسيين وأماكن تواجدهم، لأنها تعطي معلومات كافية عن حياتهم وما هي الطرق والمناطق التي ذهبوا إليها.
ويعطي القانون الإسرائيلي الحق للسلطات بسحب الإقامة من كل فلسطيني يحمل بطاقة القدس «الهوية الزرقاء»، إذا ما ثبت عدم سكنه في حدود بلدية القدس، وهو ما يعني سحب الهويات من أبناء المدينة الذين يدرسون أو يعملون بالخارج.
ويضيف التفكجي لـ«المصري اليوم» أن هذه الآلية تحرم أكثر من 125 ألف مقدسي من حق الإقامة، إذا كانوا يقطنون خارج بلدية القدس أو خارج جدار الفصل والضم الذي أقامته إسرائيل، وهذا العدد لا يشمل الفلسطينيين الذين يسكنون في دول عربية أو يدرسون فيها.
ويرى التفكجي أن إسرائيل من خلال هذه البطاقات ستستخدم القانون لطرد المقدسيين، مذكرا بمقولة سابقة لرئيس بلدية الاحتلال في القدس، نير بركات، عندما أبدى رغبته من قبل في طرد أكثر من 70 ألف فلسطيني بالقدس عندما قال حرفيا: «لا نريدهم فيها».
ويتخوف الفلسطينيون من عمليات تهجير قسري لهم من مدينتهم في وقت تهدم فيه منازلهم من جهة ويمنعون من ترميمها من جهة أخرى.
يقول رئيس لجنة الدفاع عن حي سلوان بالقدس المحتلة، فخري أبو دياب، لـ«المصري اليوم» إن هذه البطاقات وسيلة جديدة لتهجير المقدسيين والحصول عليها سيتطلب وجود الشخص في حدود بلدية القدس لمدة سنتين من تاريخ تسلمها، أي أن من لديه عمل أو دراسة خارج هذه الحدود لن يتكمن من الحصول عليها ويفقد حق الإقامة بالقدس.
وتابع قائلا: «الحصول على هذه البطاقة يتطلب أيضا أن يسدد الشخص كل ما عليه من ديون وضرائب ورسوم تأمين مع أن الحالة المادية لا تسمح للمقدسيين بدفع هذه الديون والضرائب الباهظة التي تفرض عليهم من بلدية الاحتلال بالقدس».
وحذر أبو دياب من فقدان آلاف المقدسيين الذين لديهم أعمال خارج حدودها أو يقيمون في إحدى الدول لحق إقامتهم بالقدس، وأشار إلى أن «المركز المخصص لإصدار هذه البطاقات صغير جدا في منطقة وادي الجوز ولا يستوعب مراجعة آلاف الأشخاص لتغيير بطاقاتهم، مما يزيد من المعاناة عليهم».
بدوره، وصف مسؤول ملف القدس في حركة التحرير الفلسطيني «فتح»، حاتم عبد القادر، هذه الوسيلة بالخطيرة على حياة المقدسيين، وقال لـ«المصري اليوم» إنه رغم تبرير الداخلية الإسرائيلية بأن هذه البطاقات لمكافحة التزييف، إلا أن هناك هدفا سياسيا وأمنيا من ورائها، خصوصا أن الحصول عليها يلزم بإيجاد الكثير من الوثائق التي تثبت مركز حياتهم في القدس.
وبينما حذر عبد القادر من تهجير مئات الفلسطينيين من مدينة القدس بسبب هذه البطاقات، أكد زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، أن هذا الإجراء من الناحية القانونية وحسب القانون الدولي «غير شرعي» لأن القدس منطقة «محتلة» وأي تغيير فيها يعتبر غير قانوني.
ووصف الحموري تأثير هذه البطاقات بـ«الكارثي»، خصوصا أن الوضع الاقتصادي في المدينة هو الأسوأ منذ احتلالها عام 1967، بسبب الحواجز والمعابر. ويرى الحموري أن التعقيدات التي أوجدتها الإجراءات الإسرائيلية حتى على المقدسيين، الذين يسكنون في مناطق خارج جدار الضم رغم حملهم للإقامة المقدسية، جعلت من الصعب عليهم الانتظار لساعات على الحواجز للدخول إلى المدينة، خصوصا التجار منهم.
