«القومي لحقوق الإنسان»: الإفلات من العقاب أحد أسباب أحداث دهشور

قال المجلس القومي لحقوق الإنسان، السبت، إن المجلس أرسل بعثة تقصي حقائق إلى دهشور، للوقوف على الحادث الطائفي الذي شهدته المدينة، مؤكدًا أن سياسة الإفلات من العقاب هي أحد الأسباب الرئيسية لتجدد حوادث «الفتن الطائفية»، على حد وصفه.

وأدان محمد فايق، نائب رئيس المجلس، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الحادث، وأوضح أن «الهدف من إرسال البعثة هو البحث في أسباب تحول حادث جنائي يحدث بشكل متكرر فى حياتنا اليومية إلى حادث طائفي، يهدد أمن المجتمع وسلامته»، مشددًا على أن «المشكلة بحاجة إلى حلول عاجلة تشارك فيها جميع مؤسسات الدولة».

وقال «فايق» إن «أحد أسباب الاحتقان الطائفي في مصر هو إفلات الجناة من العقاب»، مشيرًا إلى أن «استمرار علاج مشكلات حوادث الفتن الطائفية، التي تشهدها البلاد من وقت لآخر عبر طرق وآليات معروفة إعلاميا باسم جلسات الصلح، تمكن الجناة من الهروب من المحاسبة، وتمثل سببًا من أسباب تكرار مثل هذه الحوادث».

وأضاف «فايق» أنه «لا يجوز أيضًا أن يكون أحد الحلول وعلاج مشكلات الفتن الطائفية هو اتباع سياسة التهجير»، مشددًا على أنه «لا يمكن بأي حال تهجير أسرة قسرًا لعلاج مشكلة طائفية، مهما كلف ذلك الدولة ماديًّا ومعنويًّا للحفاظ على الأمن».

وطالب «فايق» الدولة بضرورة اتخاذ جميع الأساليب للقضاء على تلك الحوادث وعدم تكرارها، لافتًا إلى أن «المجتمع والثورة في أشد الحاجة الآن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للقضاء على مشكلة قطع الطرق، والسكة الحديد، وكل من يخرج عن القانون».