أكد ممتاز السعيد وزير المالية، أن الوزارة ستقوم بعرض برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعدته الحكومة ومزمع تقديمه لصندوق النقد الدولى، على لجنتى الخطة والموازنة والاقتصادية بالبرلمان فى الايام القليلة المقبلة، بغرض حشد التاييد السياسى للبرنامج حسبما طلب الصندوق.
أخبار متعلقة
وأضاف وزير المالية فى تصريحات لـ «المصرى اليوم»، أن الحكومة ستقوم بنشرالبرنامج على الموقع الالكترونى للوزارة، بعد التوافق السياسى المجتمعى على البرنامج، من خلال مجلس الشعب ومنظمات المجتمع المدنى، تمهيدا لتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، بسعر فائدة يصل لنحو 1.2 % ، لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة ، مع تزايد عجز الموازنة العامة، وميزان المدفوعات، وكذا استمرار تراجع الاحتياطى النقدى الاجنبى لدى البنك المركزى.
وحول ما تردد عن رفض حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الاخوان المسلمين للاقتراض الخارجى، أكد وزير المالية أن هذه التصريحات صادمة، ولم تصدر خلال لقائه رئيس مجلس الشعب، ورئيسى لجنتى الخطةوالموازنة والاقتصادية بالمجلس مؤخرا، حيث عرضنا عليهم البرنامج و أخذوا نسخة منه.
وقال السعيد «من المقرر أن تشهد الدورة البرلمانية الحالية لمجلس الشعب مناقشة واقرار، تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية 196 لسنة 2008 ، بعد موافقة الحكومة على تعديل بعض مواده، مشيرا إلي أن مجلس الوزراء رأى تطبيقه أول يوليو المقبل، بعد أن صدر مرسوم من المجلس العسكرى فى السابق بتأجيل تطبيقه حتى عام 2013».
وأضاف : سنصدر ضوابط لمنع تحايل المكلفين بسداد الضريبة العقارية على إعفاء المسكن الخاص من سداد الضريبة خلال التطبيق .
وحول طرح شهادات إيداع على المصريين بالخارج بقيمة 2 مليار دولار، قال وزير المالية من الضرورى أن نمنح سعر فائدة مميز على هذه الشهادات،تصل إلي 4%، خاصة فى التصنيف الائتمانى للعملة الصعبة فى مصر، مشيرا إلى أهمية هذه الاتجاه لجذب سيولة دولارية.
وتابع السعيد أن الحكومة لديها خيارات وآليات كثيرة للمساعدة فى سد الفجوة التمويلية المقدرة بنحو 11 مليار دولار، ومنها طرح أراضى على المصريين المغتربين بالخارج، وكذا إصدار صكوك، وسندات إسلامية يجرى دراسة ضوابطها، وتهيئة البنية القانونية لها.
