تأجيل قضية قتل متظاهري «الدرب الأحمر» إلى مارس.. وشاهد يطلب الحماية

قضت محكمة جنايات القاهرة بتأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين في «الدرب الأحمر» المتهم فيها ضابط وأمين شرطة، بقتل 5 مواطنين وإصابة 7 آخرين، أثناء مظاهرات يومي 28 و29 يناير2011، إلى جلستي 21 و22 مارس المقبل، للاستماع إلى شهادة الطبيب الشرعي، فيما طالب أحد شهود الإثبات المحكمة بحمايته بعد تلقيه تهديدات شفهية من مجهولين.

بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحاً  بحضور المتهمين، النقيب أحمد الشاذلي، وأمين شرطة خالد الحلو، وإيداعهما قفص الاتهام، وإثبات حضورهما بمحضر الجلسة، بالإضافة إلى إثبات حضور شاهد الإثبات، ويدعى باسم محمد، الذي أكد خلال شهادته أمام المحكمة أنه شاهد ضباط القسم يطلقون النار على المتظاهرين أمام القسم، ومنهم المتهم الأول، نقيب شرطة، وطلب الضابط المتهم من المحكمة توجيه سؤال للشاهد، قائلا له: «هل تستطيع تحديد مكان تصويب النار وموضع تصويبه على المتظاهرين، فرد الشاهد كان أمام القسم».

ووجه رئيس المحكمة سؤاله للشاهد عن إمكانية تحديده وضع الضباط الذين كانوا أعلى القسم، فأجاب: «الدنيا كانت ضلمة ومقدرش أحدد بالضبط».

وطالب دفاع المتهم الأول بالاستماع لشهادة الطبيب الشرعي، عماد عبد الله الديب، وشهود النفي، بالإضافة إلى تفريغ الأسطوانة المرفقة في محضر القضية، في حين طالب دفاع المتهم الثاني بالاستماع لشهود النفي، وهما الضابط علي سيد، مدير المباحث، وأمين السلاح، محمد عبد المعطي.