«خالد»: العمل السياسي مكفول لطلاب الجامعات.. ولا أعتقد أن هناك تدخلاً أمنيًا

قال الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي، إنه لا يعتقد أن هناك تدخلًا «أمنيًا» علي توجهات الطلاب السياسية، مشددًا على أنه ليس هناك علاقة بين «جهاز الأمن الوطني» وقيادات الجامعة، وإذا تعرض أي طالب خارج الجامعة لمضايقة من الأمن يتم التأكد ودراسة الأمر وحله.

وأشار خالد في مقابلة تليفزيونية، مساء الثلاثاء، مع برنامج «الحياة اليوم»، إلى أنه لا مشكلة في تعبير التيارات السياسية عن آرائها داخل الجامعة، طالما ذلك سيتم عن طريق القنوات الشرعية.

وحول ممارسة التيار الإسلامي للعمل السياسي داخل الجامعة قال وزير التعليم العالي: «يجب علي الجامعة أن تضمن لجميع التيارات السياسية العمل داخل الجامعة بنسب متساوية، لأن سيطرة الرأي الواحد تصيبها بالرتابة».

وتطرق خالد إلى قانون تنظيم العمل الجامعي، قائلًا: «لقد جمعنا ممثلين من أعضاء هيئة التدريس، وممثلين من الائتلافات الطلابية وبعض الشخصيات العامة، لوضع هذا القانون وعرضنا الأمر علي الجامعات للموافقة أو التعليق، وبعد الموافقة يعود للمجلس الأعلى للجامعات لعرضه علي القانونيين لصياغة مواده»

وأوضح أنه طلب من الطلاب في الجامعات وضع تصور لهذا القانون وستتم مناقشته، وسيتم توحيده بالنسبة للجامعات العامة والخاصة والمعاهد العليا.

أضاف أن من أهم المبادئ التي يتضمنها القانون الحفاظ علي مجانية التعليم خلال السنوات الخمس القادمة علي الأقل حتى تتحسن الأحوال الاقتصادية، واستقلال الجامعات ومواردها عن طريق التفاعل مع المجتمع بالمخترعات، والبحث العلمي، كما يجب أن تكون هناك استراتيجية ثابتة للتعليم لا يتم تغييرها بتغير الوزارات.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أنه بالنسبة لرواتب هيئة التدريس فإن الأمر المطروح الآن من المجلس الاستشاري للجامعات للسنوات الخمس القادمة، هو الوصول بالراتب إلي 25 ألفًا للأستاذ الجامعي، و7 آلاف للمعيد، علمًا بأن متوسط الدخل الحالي هو 8 آلاف للأستاذ الجامعي وهذا ظلم- على حد قوله.

واستطرد قائلا: «إن الأستاذ الجامعي إذا كان مرتاح ماديًا، سينعكس هذا علي البحث العلمي، والعملية التعليمية، وسينهي مشكلة الدروس الخصوصية داخل الجامعة والتي لن تنتهي إلا بمنظومة تعليم جامعي جديدة».

وبالنسبة للتعليم المفتوح، أكد الوزير أنه يحتاج إلى إعادة هيكلة، ومراجعة طرق التقييم وعرض المادة العلمية والرقابة المالية.