مثلما هى العادة فى المرحلة الانتقالية، تستمر «الأزمة» لحين ظهور أزمة جديدة تخطف منها الأضواء، وأزمة هجوم النائب زياد العليمى على المشير حسين طنطاوى، هى أزمة الوقت الراهن. الأزمة تصاعدت بعد الهجوم المضاد الذى شنه النائب مصطفى بكرى على العليمى، ثم رفض الأخير تقديم اعتذار واضح للمشير، قبل أن تستقر الأزمة - حتى الآن - عند إحالة «العليمى» لهيئة المكتب تمهيداً للتحقيق معه لتتحول الأزمة إلى «أزمة كرامة».
أخبار متعلقة
استنكار حقوقي لتحويل «العليمي» للجنة القيم وعدم محاسبة «بكري»
«العليمي» يرفض الاعتذار أمام مجلس الشعب للمرة الثانية
وكيل الشعب: «العليمي» سيعتذر عن إهانة المشير.. و«المجلس» لن يتخذ إجراء ضده
استنفار في «القضاء العسكري» بسبب البلاغات المقدمة ضد «العليمي»
«سلطان»: اعتذار زياد العليمي مكتوب بخط يد «البلتاجي»
زياد العليمى:
■ محام، ومتحدث باسم ائتلاف شباب الثورة.
■ شارك فى تأسيس «كفاية» والجمعية الوطنية للتغيير.
■ تعرض للاعتقال 4 مرات فى عهد مبارك.
■ قاد أول مسيرة تصل للتحرير يوم 25 يناير.
■ نجح فى انتخابات «الشعب» على قائمة «الكتلة».
المشير حسين طنطاوي:
■ رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
■ شارك فى حروب: صد العدوان الثلاثى.
■ حرب 67 - حرب الاستنزاف.
■ حرب أكتوبر
■ حصل على نوط الشجاعة العسكرى.
■ قاد فرقة مشاة فى حرب أكتوبر والتى سجلت ملحمة «المزرعة الصينية» العسكرية.
تسلسل الأحداث:
17 فبراير
- زياد العليمى يهاجم المشير والشيخ محمد حسان بألفاظ نابية فى «مؤتمر جماهيرى» بمحافظة بورسعيد.
19 فبراير
- مصطفى بكرى يشن هجوماً على «العليمى»، ويطالب مجلس الشعب بالتحقيق مع النائب.
نواب يصطحبون «العليمى» لتقديم الاعتذار للشيخ محمد حسان، والأخير يقبل الاعتذار.
20 فبراير
- القضاء العسكرى يتلقى مئات الطلبات من ضباط الجيش يطالبون فيها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد العليمى.
- أغلبية نواب «الشعب» تصر على إحالة «العليمى» لهيئة المكتب تمهيداً للتحقيق معه، والكتاتنى يحيله للهيئة.
21 فبراير
- وقفة احتجاجية لضباط الجيش المتقاعدين أمام القضاءالعالى تندد بـ«العليمى» وتطالب بإسقاط عضويته.
- المجلس العسكرى يرسل خطاباً لـ«الشعب» يعلن فيه عدم اتخاذه أى إجراءات انتظاراً لإجراء المجلس.
مواد العقوبات التى تنص عليها لائحة مجلس الشعب فى حالة إدانة النائب زياد العليمى
المادة377
- أولاً: اللوم.
- ثانياً: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس.
- ثالثاً: عدم حضور الجلسات بحد أدنى جلستين وأقصى 10
- رابعا: عدم الحضور بحد أدنى «10 جلسات» وأقصى «دورة انعقاد».
- خامسا: إسقاط العضوية.
المادة 378
- يوقع على النائب أحد بندى «ثالثا» و«رابعا» إذا ثبت إهانة النائب رئيس الجمهورية (المشير فى مكانة رئيس الجمهورية حاليا) بالقول أو المساس بهيبته.
المادة 379
- يوقع على النائب أحد بندى «رابعا» و«خامسا» إذا ثبت أن النائب مثل تهديداً لرئيس الجمهورية.
بناء على ذلك أقصى عقوبة ينتظرها «العليمى» الحرمان من حضور جلسات البرلمان لنهاية دورة الانعقاد.
