اشتباكات بالأيدى بين الضباط المتقاعدين المطالبين بمحاكمة «العليمى» ونشطاء

نظم الثلاثاء العشرات من ضباط القوات المسلحة المتقاعدين وحركة الأغلبية الصامتة وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى، خرجوا بعدها فى مسيرة إلى مجلس الشعب، للتنديد بتصريحات عضو مجلس الشعب النائب زياد العليمى التى أساء فيها للمشير محمد حسين طنطاوى، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ووقعت مشادات كلامية وتطورت إلى اشتباكات محدودة بالأيدى بين عدد من الضباط المتقاعدين وعدد من الناشطين من أعضاء الحركات والائتلافات القبطية، 9 أكتوبر، وائتلاف أقباط مصر، وائتلاف ماسبيرو الأحرار، الذين تظاهروا بدورهم أمام دار القضاء العالى للتنديد بالقرار الصادر من النائب العام بالقبض على الناشط القبطى مايكل منير ووضعه على قوائم ترقب الوصول فى المطار، والمطالبة بمحاسبة القيادات العسكرية المتورطة فى أحداث ماسبيرو.

ورفع المحتجون لافتات: «ائتلاف ثوار الميدان للمتقاعدين العسكريين: الأدب فضلوه عن العلم يا عليمى، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا، كرامة الجندية العسكرية من كرامة الشعب».

وردد العسكريون المتقاعدون وأعضاء الأغلبية الصامتة هتافات: «يا كتاتنى قول الحق العليمى همجى ولا لأ»، و«مكتوب على قلوبنا أعضاء المجلس العسكرى فى قلوبنا»، و«ما تقوليش ما تعدليش الجيش المصرى زيه ما فيش»، «يا طنطاوى دوس دوس إحنا معاك من غير فلوس».

بينما ردد النشطاء الأقباط «يسقط يسقط حكم العسكر»، و«ارحل ارحل يا مشير ارحل ده الشعب خطير»، و«أيوه بنهتف ضد العسكر إحنا الشعب الخط الأحمر».

وفى هذا السياق، قال العقيد المتقاعد محمود إبراهيم إنهم ضد الإهانة التى وجهت للمشير طنطاوى، وإن الحرية لا تعنى التجاوز، وإن الجيش المصرى هو من حمى البلد ضد الأخطار الخارجية وخاض أكثر من حرب للحفاظ على أمن الوطن، مطالبا بسحب الثقة من زياد العليمى. وقال العقيد المتقاعد حلمى الصاوى: الثورة ساندها الجيش، وبفضله جاء العليمى للبرلمان، لكنه «إنسان ناكر للجميل»، على حد وصفه، مطالبا بالقصاص منه، حتى يكون عبرة لغيره.

وأكد العميد المتقاعد مصطفى كامل أن «العليمى» أخطأ فى رمز من رموز القوات المسلحة، ويجب محاسبته قانونا وتقديم اعتذار رسمى، واصفا تصرف «العليمى» بأنه «محاولة لعمل شو إعلامى».

وأضاف «كامل»: «هناك نغمة سائدة وهى التفريق بين المجلس العسكرى والجيش، وهذا كلام خاطئ، ومن يقل ذلك لا يعرف شيئا، فنحن رجال القوات المسلحة ونعرف جيدا قيمة القيادات، وما يقومون به من أجل مصر».

من جانبه قال حسام حازم، المتحدث باسم حركة الأغلبية الصامتة، إن عددا من أعضاء الحركة تقدموا بعدة بلاغات للنائب العام للمطالبة برفع الحصانة عن النائب زياد العليمى والتحقيق معه فيما صدر عنه من إهانات للمشير طنطاوى والشيخ محمد حسان.

وتابع: الحصانة تعطى للنائب حقا لمراقبة أداء الحكومة والوزراء وليس لاستغلالها بطريقة تخالف القانون.

فى المقابل، قال سعيد فاير، مؤسس حركة 9 أكتوبر، لـ«المصرى اليوم»: «نطالب بمحاسبة القيادات العسكرية المتورطة فى مذبحة ماسبيرو، وتقديمهم للمحاكمة»، مؤكدا أن قاضى التحقيقات ثروت حماد أكد أن القضاء غير مختص بمحاكمة العسكريين، فتوجهوا للنيابة العسكرية، التى رفضت التحقيق معهم، وأن التحقيقات التى تمت ما هى إلا أخذ شهادة المصابين، وتلفيق التهم للنشطاء الأقباط.

وأضاف: «النظام السابق لا يزال موجودا فى مصر بدليل عدم العدالة فى تطبيق القانون، وإفلات المسؤولين المتهمين من المحاسبة».

وعقب الوقفة أمام مكتب النائب العام انطلق الضباط المتقاعدون وحركة الأغلبية الصامتة فى مسيرة لمجلس الشعب لتسجيل اعتراضهم على تصريحات النائب - على حد قولهم.