قدمت النيابة العامة إقرارات الذمة المالية لـ«أيمن عبدالمنعم»، المدير السابق لمكتب فاروق حسنى، وزير الثقافة، أثناء نظر محكمة جنايات القاهرة الدعوى المتهم فيها بالكسب غير المشروع، بناء على طلب دفاعه فى الجلسة الماضية تقديم إفادات عن ممتلكات موكله وثروته التى نسبتها إليه تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، فيما أجلت المحكمة الجلسة إلى 29 مارس المقبل.
حضر المتهم وتم إيداعه القفص وسط حراسة مشددة ووقعت مشادة بين أقاربه ومصور حاول التقاط صورهم، وفى بداية الجلسة قدمت النيابة ملفاً يضم إقرارات الذمة المالية للمتهم عن الأعوام من 2000 إلى 2006 وبيان الحالة الوظيفية،
كما وردت بإدارة شؤون العاملين بوزارة الثقافة، وقدمت عدة بيانات عن عدد من سيارات النقل التى نسبت تحقيقات الكسب غير المشروع للمتهم امتلاكها، حيث تبين أن سيارتين منها ملك للمتهم وأشقائه وباقى السيارات بأسماء عدة سيدات.
ضم الملف عقد أعمال مسرح دمنهور ومحضر تسلم وعقد مشروع تطوير هضبة الأهرام ومشروع مسرح الهناجر وأعمال لجنة الحفر بشأن الجناية رقم 20 فى 1996، المتهم فيها أيمن عبدالمنعم، بالإضافة إلى محاضر لجنة البت المعتمدة فى صرف استخلاصات المقاولين والشركات ممن تعاملوا مع المتهم فى تلك المشروعات.
وتبين من الملف أن المتهم لم يشترك فى مشروع تطوير المتحف المصرى بميدان التحرير، وكان الدفاع طلب فى الجلسة الماضية الاستعلام عن حساب المتهم فى بنك مصر،
مؤكداً أن النيابة لم تقدمه فى الجلسة، فطلب أجلا للاطلاع وتقديم الاستعلام عن حساب المتهم فى فرع مصر الجديدة، وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 29 مارس للاطلاع وطلبت من النيابة تقديم المستندات المطلوبة. صدر القرار برئاسة المستشار جمال القيسونى وعضوية المستشارين شعبان الشامى وإبراهيم عبيد.
