تجددت الخلافات داخل اتحاد العمال، بسبب قانون الحريات النقابية، حيث انقسم أعضاء الاتحاد إلى فريقين أحدهما يؤيد القانون المقدم من الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة السابق، وآخر يرغب فى الإبقاء على القانون القديم رقم 35 لسنة 1976، بعد إدخال تعديلات جوهرية عليه، خاصة أنه المعمول به حتى اليوم. وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعة داخل الاتحاد أن أنصار القانون القديم يحاولون إيقاف قانون «البرعى» داخل مجلس الشعب، خوفاً من تمريره الأيام المقبلة، خاصة أن غالبية مؤيديه داخل الاتحاد ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، التى تشكل الأغلبية فى البرلمان.
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر - التى رفضت ذكر أسمائها - لـ«المصرى اليوم»: «إن قانون (البرعى) موجود حالياً فى لجنة الشكاوى بمجلس الشعب، وسيتم تمريره عبر لجنة القوى العاملة قريباً برغبة من المجلس العسكرى، الذى كان قد أجل إعلانه من قبل، بعد أن قدمته حكومة الدكتور عصام شرف، خوفاً من حدوث قلاقل من جانب فلول الحزب الوطنى المنحل، الذين بعثوا برسائل تهديد إلى المجلس العسكرى بتفجير مشاكل كبرى، فى حال موافقة المجلس وإصدار إعلان دستورى لبدء العمل به».
من جانبه، قال عبدالفتاح خطاب، الأمين العام المساعد: إن هناك اجتماعاً مساء اليوم لمجلس إدارة اتحاد العمال، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات المهمة، ويأتى على رأسها قانون الحريات النقابية، مشيراً إلى أن أعضاء مجلس الاتحاد سيسعون للتوافق على شكل موحد لقانون الحريات النقابية.
