أعلنت وزارة البترول عن إسنادها عمليات التنقيب عن البترول والغاز الطبيعى فى المناطق الحدودية، سواء برية أو مائية لشركات الهيئة العامة للبترول، لضمان الحفاظ على الأمن القومى، وسمحت لها بمشاركة الأجانب الراغبين فى التنقيب.
أخبار متعلقة
قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، لـ«المصرى اليوم» إن «العامة للبترول» صاحبة امتياز التنقيب عن الغاز فى المناطق الحدودية فى خليج العقبة والسويس والتى تتلامس بعض إحداثياتها مع حدود الأردن والسعودية وإسرائيل، وبالاتفاق بين جهات الدولة للحفاظ على الأمن القومى، وبالنسبة للمناطق البحرية فى المياه العميقة بالبحر المتوسط، فإن الهيئة أسندت منطقة شرق العريش لشركة «ثروة» التابعة لها لضمان العمل بسهولة، كما تمارس عمليات التنقيب بمنطقة امتياز سيوة - السلوم، التى تبعد 100 كيلو متر عن الحدود مع ليبيا.
وقال الوزير إنه يتم السماح لهذه الشركات بالمشاركة مع مؤسسات عالمية لضمان ضخ استثمارات تنقيب وبحث فى هذه المناطق، وتكون الكلمة العليا للجانب المصرى، مشيراً إلى أن «البترول» لاتزال تدرس العرض الذى تقدمت به قبرص لمساعدتها فى الجانب الفنى فى التنقيب والاستكشاف عن الغاز والبترول فى المياه العميقة، مشدداً على ضرورة عدم التعامل بتخوف مع هذه الطلبات، على خلفية اعتراض بعض الدول عليها.
وأعرب وزير البترول عن اعتقاده بأن التكامل سيكون جوهر التعامل بين الدول المطلة على البحر المتوسط فى اكتشافات الغاز شرط توصلها إلى اتفاق لترسيم الحدود، سواء بشكل ثنائى أو فى إطار جماعى، أو بالتوافق بين هذه الدول، محذراً من أن الخلاف سيكون له نتائج سلبية وخيمة على العلاقات بينها.
وكشف عضو بارز فى لجنة ترسيم حدود أعالى البحار عن أن الجانب المصرى أقر خط ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بما يتفق والقانون الدولى ولعدم منحها أى ذريعة للتعلل بعدم موافقته للقواعد الدولية، رغم عدم توقيع الأخيرة على اتفاقية الأمم المتحدة لترسيم حدود أعالى البحار فى عام 1983، التى وافقت عليها مصر.
وكشف مسؤول حكومى بارز عن أن سفير اليونان بالقاهرة «كريس لازيس»، طلب من وزارة الخارجية توضيحاً عن إعلان وزير البترول عن إتمام ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص واليونان، والتى نشرها فى الموقع الإلكترونى لجريدة «المصرى اليوم» فى ديسمبر الماضى، عقب إعلان قبرص عن توصلها لاكتشافات غاز ضخمة فى المياه العميقة، مضيفاً أن الخارجية أكدت على أن مصر قامت بترسيم الحدود مع قبرص، طبقاً لاتفاقية معتمدة من البرلمان المصرى فى 2003، وأن عمليات الترسيم الحدود مع اليونان لم تبدأ بعد.
وأكد المصدر أن هذا الموقف يعكس الحرص الشديد الذى تتعامل به الدول المطلة على البحر المتوسط مع أى مواقف سياسية تتعلق بعمليات التنقيب عن الغاز فى المنقطة، مشيراً إلى أن تركيا اعترضت بشدة فى 2007 على توقيع مصر برتوكول تعاون مع قبرص لتقديم الخبرات الفنية لها فى مجال التنقيب عن البترول واستكشاف الغاز فى المياه العميقة أمام سواحلها.
من جانبه، طالب الدكتور رمضان أبوالعلا، رئيس قسم هندسة البترول بجامعة فاروس بالإسكندرية، وزارة البترول بالإسراع فى طرح مناطق التنقيب عن الغاز فى المناطق الحدودية مع إسرائيل أمام الشركات العالمية لفرض أمر واقع فى مواجهة محاولات تل أبيب المماثلة، مشيراً إلى أنه فى حالة وجود أى خلاف بين الدولتين يتم اللجوء للقانون الدولى، مؤكداً التزام مصر به بينما تخالفه إسرائيل.
وقال الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى، إن على الحكومة المصرية الإسراع بإقرار قانون التنقيب عن الغاز فى مياه البحر المتوسط، لافتاً إلى أن لبنان تأخرت فى هذه الخطوة لمدة عام مما سمح لإسرائيل بمنح مناطق متعددة لشركة «نوبل إنيرجى» الأمريكية للتنقيب.
