نفى سامر سمعان المحامي بمؤسسة الضمير المعنية بالدفاع عن حقوق الأسرى، وأحد محاميي الأسير الفلسطيني، خضر عدنان، الأنباء التي ترددت بخصوص صدور قرار بالإفراج عن عدنان، الثلاثاء، وقال سمعان في اتصال هاتفي مع «المصري اليوم»: «كانت هناك مفاوضات بين النيابة الإسرائيلية وهيئة الدفاع عن خضر عدنان، للتوصل إلى اتفاق قضائي، بقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، التي تخشى أن توضع في موقف محرج باتخاذ قرار باعتقال أسير مضرب عن الطعام منذ 66 يومًا، ولا توجد ضده أي اتهامات أو أدلة تدينه».
واستبعد المحامي سامر سمعان، من فلسطينيي 48 أن يفضي الاتفاق القضائي إلى إطلاق سراح خضر عدنان، الثلاثاء، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بعدم تجديد قرار الاعتقال الإداري، الذي من المفترض أن ينتهي في 8 مايو المقبل، بالإضافة إلى احتساب فترة التحقيق ضمن فترة الاعتقال، وفي هذه الحالة يتم الإفراج عن عدنان في 17 أبريل المقبل.
ونقلت وكالة «رويترز» عن عيسى قراقع، وزير شؤون الأسرى الفلسطيني، إن خضر عدنان سينهي إضرابه عن الطعام بموجب هذا الاتفاق، وأنه سيتم الإفراج عنه في 17 أبريل مقابل إنهائه للإضراب، مشيراً إلى أن جميع تفاصيل الاتفاق ستعلن في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء من منزل عدنان.
وقال سامر سمعان، الذي زار عدنان، الإثنين، في المستشفى، إنه في حال التوصل لهذا الاتفاق، فإنه «من الممكن إقناع خضر عدنان بفك إضرابه عن الطعام، لأنه يعلم طبيعة المعركة جيداً»، مشيراً إلى أن وضع الوضع الجسدي لعدنان سيء، وهناك تخوفًا على عضلة القلب، إلا أن «وضعه الذهني والنفسي جيد جداً ومعنوياته عالية جداً».
ويرفض «عدنان» (33 عاماً) تناول الطعام منذ منتصف ديسمبر، بعد اعتقاله بفترة قصيرة في الضفة الغربية المحتلة، وهو محتجز بموجب ما يعرف بـ«الاعتقال الإداري» الذي يتيح للسلطات الإسرائيلية احتجاز الأشخاص المشتبه بهم دون محاكمة أو اتهام لأجل غير مسمى.
وحذر المحامي سامر سمعان، من محاولة إعطاء الغذاء لخضر عدنان بالقوة، وقال لـ«المصري اليوم»: «علمنا من أطباء منظمات حقوق الإنسان، أن هناك قراراً الثلاثاء، بإعطاء الغذاء لخضر عدنان بالقوة، وهو ما يشكل خطورة على حياته، وطلبت موافقة على زيارته، إلا أنني لم أحصل على موافقة بعد»، وأشار عدنان إلى أن المستشفى تعارض هذه الخطوة لما تشكله من خطورة على خضر عدنان، إلا أن لجنة من وزارة الصحة هي التي اتخذت القرار».
من جانبها طالبت العشرات من مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، من بينها الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين، مؤسسة الضمير، حملة الحرية لأمير مخول، اتحاد يهود فرنسا من أجل السلام بفرنسا، حملة التضامن الأيرلندية مع الفلسطينيين، وحملة التضامن مع فلسطين ببريطانيا، وغيرها من المؤسسات، بـ«الإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمعتقلين في سجون إسرائيل».
وقال بيان المنظمات الحقوقية الدولية، إن الفلطسينيين «يعانون من نظام أبارتهايد يميز ضدهم»، وأن محاكماتهم «لا تكون عادلة».
وبحسب الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين، فإن 4417 أسيرًا ومعتقلًا فلسطينيًا يعانون ظروفًا صعبة في سجون الاحتلال، بينهم 170 طفلًا، وست نساء، كما يُحتجز 310 فلسطينيين رهن الاعتقال الإداري، دون تُهمة أو محاكمة، تمامًا كحالة خضر عدنان، وبينهم قرابة عشرين نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقالت المنظمات إن البيان الذي أصدرته باسم «النداء العالمي لنصرة الأسير خضر عدنان» يعد مقدمة لعشرات النشاطات التضامنية مع حق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، مثل تنظيم وقفات احتجاجية أمام السفارات والقنصليات الإسرائيلية حول العالم، توجيه الرسائل الاحتجاجية إلى كل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومسؤولي الحكومات وأعضاء البرلمانات حول العالم.
