«دفاع الشعب» تحمل «القوات المسلحة» مسؤولية الهجوم على «الضبعة»

اتهم أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب القوات المسلحة بالمسؤولية الكاملة عن اقتحام المواطنين لموقع الضبعة وتحطيم جزء من المحطة النووية.

وقال النائب عبد الله جهامة، مقدم طلب الإحاطة حول الموضوع، إن الحادث تسبب في خسارة كبيرة، ويعد «مهزلة» أساءت لسمعة مصر في الخارج، مضيفا أن من قاموا بالحادث هم «مندسين» لأن «أهالي المنطقة يعلمون منذ سنوات أن المشروع ستتم إقامته».

وقال النائب، عادل القلا، إن «القوات المسلحة مسؤولة عن حماية المشروع»، وتساءل «أين الفرقة الثالثة المسؤولة عن حماية المنطقة التي لم تتحرك إلا في اليوم الثالث للاعتداءات».

وحمل النائب، أسامة سليمان، المسؤولية كاملة للقوات المسلحة، وقال: « الشرطة لا تتحمل أي مسؤولية، فالجيش الذي حمى مصر أيام الثورة وأثناء الانتخابات، وحمى مفاعل أنشاص، لم يستطع حماية الضبعة».

وأوضح «سليمان» أن «ما حدث في الضبعة لا يقل عما حدث في بورسعيد»، مطالبا بـ«لجنة لتقص الحقائق لكشف حقيقة ما حدث والمسؤول عن التسيب الأمني الذي حدث». وعلق اللواء سيد البرنس ممثل وزارة الدفاع، قائلا «مسؤولية تأمين المحطة من اختصاص الشرطة، والقوات المسلحة تدخلت فقط يوم 25 فبراير بصفة مؤقتة لحين استقرار الأوضاع الأمنية».

وأضاف أن «مواجهة القوات الموجودة للأهالي كانت مسألة حساسة، لأن مواجهة أعداد تصل إلى 3 آلاف مواطن مسلح يحتاج لإطلاق النار، وهناك صعوبة أن نطلق النار على أهالينا».