أصدرت المحكمة الإدارية العليا الإثنين حكماً قضائياً بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى دستوريتها لما تضمنته من عدم قصر الانتخاب الفردى على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأى حزب من الأحزاب السياسية، بما ترتب على ذلك من مزاحمة مرشحى الأحزاب للمستقلين فى المقاعد المخصصة لهم.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها - الصادر برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ضيف ومنير عبدالقدوس -: «بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم فيما تضمنته بمبدئى المساواة وتكافؤ الفرص، وخرجت عليهما، حين فرضت أولوية وأفضلية للأحزاب ومرشحيها من عدة وجوه، منها أنها جعلت انتخاب ثلثى الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب أن تكون القسمة بالسوية».
وأضافت: «المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 أقر بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب، حيث تضمن أن يكون انتخاب نصف الأعضاء بنظام الانتخاب الفردى، والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية، غير أن هذه القسمة تم العدول عنها إلى الثلثين للأحزاب والثلث فقط للمستقلين، بما جعل النصوص الحالية مشوبة بعدم الشرعية الدستورية لأنها فرضت فرصتين لمرشحى الأحزاب مقابل فرصة وحيدة للمستقلين، وغير مقتصرة عليهم».
وأكد المستشار مجدى العجاتى، رئيس الدائرة الأولى «فحص الطعون» بالمحكمة الإدارية العليا، أن إحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا «لا تؤثر بذاتها» على ما أجرى من انتخابات لعضوية هذا المجلس وممارسة جميع اختصاصاته التشريعية والرقابية.
وأوضح أنه فى حال تبنى المحكمة الدستورية العليا الوجهة القانونية التى ارتأتها المحكمة الإدارية العليا، وقضت بعدم دستورية النصوص المحالة إليها، «سيترتب على ذلك عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية، مع بطلان تكوين الثلث الخاص بالمقاعد الفردية منذ انتخاب أعضائه»، مشدداً على أن هذا البطلان «لن يؤدى إلى انهيار دستورى».
