انقطاعات الكهرباء تتفاقم في القاهرة والجيزة.. و«بلبلع» يدعو لترشيد الاستهلاك

تفاقمت أزمة انقطاعات الكهرباء فى القاهرة والجيزة، خلال اليومين الماضيين، بعد توقف محطتى أسيوط والكريمات لتوليد الكهرباء عن العمل، بسبب الإهمال فى الصيانة خلال الأعوام الماضية، فيما دعا محمود بلبع، وزير الكهرباء الجديد، إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، لافتا إلى أن تحسنا ملحوظا ستشهده الأيام المقبلة.

وشهدت أحياء كبيرة فى القاهرة والجيزة انقطاعات أثناء النهار والليل، استمرت لساعات كثيرة، خاصة فى مناطق المريوطية والطالبية، حيث اشتكى الكثير من السكان من عدم تحمل هذا الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائى. وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء عن تعرض محطة توليد أسيوط ـ قدرتها 630 ميجاوات ـ بوحديتها للتوقف بسبب الإهمال فى الصيانة وسوء مواصفات قطع الغيار التى تقوم الوزارة بشرائها وتركيبها فى المحطات، بينما توقفت المحطة الغازية بالكريمات 3 بقدرة 250 ميجاوات بسبب حدوث عطل فى غلاية المحطة، بينما خرجت الوحدة البخارية لإجرائها عمرة دورية، على الرغم من أنه كان من المفترض أن يتم تأجيل إجراء مثل تلك العمرات إلى فصل الشتاء.

فى سياق متصل تقدم ممثلو «ائتلاف مهندسى إنتاج محطات الكهرباء» وجبهة «نوويون ضد الفساد» ببلاغ للنائب العام ضد وزير الكهرباء الجديد بسبب «الإهمال الشديد وسوء الإدارة وإهدار المال العام مما ترتب عليه انقطاعات متواصلة فى جميع محافظات مصر، وتعرض المصريون لخسائر بشرية ومالية ضخمة أثناء توليه رئاسة الشركة القابضة للكهرباء.

وجاء فى البلاغ ـ الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه ـ أن الوزير الجديد مسؤول عن خروج العديد من محطات الكهرباء عن الخدمة، بسبب الإهمال فى عملية الصيانة وكان آخرها فقدان 750 ميجاوات من الشبكة الكهربائية بسبب خروج المحطة رقم 3 فى مجمع النوبارية الكهربائى، وتبلغ خسائر اليوم الواحد لتوقف المحطة أكثر من 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى المعاناة التى يشعر بها المواطنون نتيجة لقطع التيار عنهم فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وكذلك نشر أخبار مغلوطة عبر وسائل الإعلام وتبرير انقطاع الكهرباء عن المواطنين بالاعتصامات ونقص الوقود رغم أن الأسباب الحقيقية هى الإهمال الجسيم وسوء الإدارة والتعاقدات المشبوهة لوحدات غير مطابقة للمواصفات الفنية ما يؤدى لتكرار الأعطال وخروج الوحدات من الخدمة وحدوث عجز فى قدرات التوليد الكهربائية فى مصر.

فى سياق آخر اجتمع ممثلون عن عدد من الائتلافات والحركات داخل الوزارة للتنسيق فيما بينها حول سبل التصعيد فى الفترة المقبلة للمطالبة بإقالة الوزير الجديد لمسؤوليته عن تدهور قطاع الكهرباء وفصل التيار الكهربائى عن المواطنين.

وأبدى عاملون فى الوزارة استياءهم البالغ من اختيار «بلبع» للوزارة الجديدة، لافتين إلى هذا التعيين يثبت أن نظام مبارك مازال يحكم مصر، مشيرين إلى أنهم كانوا يأملون فى كشف هذا الفساد المستشرى فى قطاع الكهرباء تمهیداً للتطهیر وإصلاح وتطوير هذا القطاع الذى يمثل عصب أى اقتصاد قوى وركیزة أى نهضة مأمولة، لكن تبخرت أحلامهم باختیار أحد المشاركین فى تدمیر وتخريب القطاع، وستستمر وزارة الكهرباء فى استنزاف الملیارات من أموال الشعب المطحون لبناء محطات للكهرباء تخرج من الخدمة وتتعطل بعد مرور عامین على إنشائها.

من جانبه قال المهندس محمود بلبع، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، الوزير المكلف بوزارة الكهرباء والطاقة، إن الأسبوع المقبل سيشهد تحسنا فى منظومة الكهرباء سيشعر به المواطن.

وأضاف أنه من المنتظر أن يتم الانتهاء خلال هذه الفترة من تجارب تشغيل الوحدة الأولى من محطة أبوقير «قدرة 650 ميجاوات»، لتبدأ بعدها تجارب تشغيل الوحدة الثانية من المحطة.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن محطة غرب دمياط «قدرة 500 ميجاوات» سيتم ربطها بالشبكة القومية فور الانتهاء من المعوقات التى تحول دون الانتهاء من تنفيذ خط الربط. وأوضح أن اتفاقية الربط الكهربائى مع دول الربط الثمانى (الأردن، سوريا، العراق، لبنان، مصر، ليبيا، تركيا، وفلسطين) تقتضى عدم تبادل الطاقة الكهربائية إلا فى حالة وجود فائض وهو ما يتم تنفيذه، كما أضاف المهندس «بلبع» أن إجمالى الأحمال الكهربائية فى مصر قد سجل حتى الآن حوالى 27 ألف ميجاوات، مناشدا المواطنين العمل على ترشيد استهلاك الكهرباء.

إلى ذلك قالت الشركة القابضة للغازات الطبيعية إن كميات الغاز التى تحصل عليها محطات الكهرباء سجلت أرقاماً قياسية وغير مسبوقة على مدار الأيام الثلاثة الماضية مع ارتفاع حجم الطلب بصورة مرتفعة فى السوق حيث تجاوز 92 مليون متر مكعب من الغاز.

وقال محمد شعيب، رئيس الشركة، لـ«المصرى اليوم» إن «الكهرباء تحصل على 65% من كميات الغاز التى يتم ضخها يوميا فى الشبكة القومية للغازات، بالإضافة إلى 19 ألف طن مازوت يوميا لتصل الكميات إلى 111 مليون قدم مكعب يوميا وقود مكافئ»، وأشار إلى أن مستويات ضخ الغاز للمحطات تجاوزت، الأربعاء، للمرة الأول، حاجز الـ95.5 مليون متر مكعب، موضحاً أن هذه الأرقام غير طبيعية أو صحية بالنسبة لكيفية استخدام الغاز فى محطات الكهرباء، لافتاً إلى ضرورة مراجعة نمط الاستهلاك الحالى والذى يمثل عبئًا كبيرًا على قطاع البترول وعلى منظومة توزيع الغاز فى مصر، خاصة أن كل حقول البترول تعمل بأقصى طاقة.