تباينت آراء قضاة ورؤساء أندية أقاليم، حول حديث المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، عن اشتياق القضاة لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وفيما اتفقوا فى تصريحات لــ«المصرى اليوم» على أن الشريعة الإسلامية تعتبر «مطبقة بالفعل بنسبة كبيرة»، أكدوا على أهمية عدم الحديث فى هذا الأمر، باعتبار القضاة لا علاقة لهم بالقوانين التى يطبقونها، وقالوا إن الموضوع مهمة السلطة التشريعية».
واعتبر مصدر قضائى، فضل عدم ذكر اسمه، دعوة الشيخ حسان لنادى القضاة، وتصريحات «الزند» مخاطبة لنواب التيار السلفى فى البرلمان، لمواجهة تأييد حزب الحرية والعدالة لمشروع قانون السلطة القضائية الذى أعده المستشار أحمد مكى، رئيس لجنة مراجعة القانون المشكلة من مجلس القضاء الأعلى.
قال المستشار عبدالمنعم السحيمى، رئيس نادى قضاة طنطا، إن تطبيق الشريعة الإسلامية، يحتاج إلى ظروف محددة، واختص بالذكر «تطبيق الحدود»، منبهاً إلى أنه لابد أن يكون الاقتصاد قويا.
واعتبر «السحيمى» أن ذمم الكثير من الناس اليوم «لا أمان لها»، لافتاً إلى أنه يوجد شهود «يتم تدبيرهم»، وأرجع لذلك السبب إلى أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية لابد أن يحدث عندما «يكون الإيمان والشريعة متعمقين فى الناس».
وتساءل رئيس نادى قضاة طنطا: «هل نأمن تطبيقها فى مجتمعنا الآن؟»، وتطرق «السحيمى» إلى موقف الأقباط فى هذه الحالة، قائلاً إن «المسيحيين جزء من المجتمع»، مشيراً إلى أن تطبيق الأحكام عليهم من عدمه «لا يفتى فيه القاضى بل سينفذ ما يقره مجلس الشعب فى تلك الحالة». وفضل عدم التطرق إلى النموذج السعودى فى تطبيق الشريعة، منبهاً: «عشت فى السعودية حوالى 7 سنوات وتطبيقها هناك عليه علامات استفهام كبيرة لا أريد الخوض فيها فى وسائل الإعلام».
من جانبه، رفض المستشار عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، ما اعتبره «نقاش جدلى القضاة ليسوا طرفاً فيه»، وقال إن الحديث فى هذا المجال به «افتئات» على سلطة التشريع، وأضاف أنه «أيا كان القانون سنطبقه».
وقال «عجوة» إن الشيخ محمد حسان لو أصبح قاضياً لن يحكم إلا بالقانون الذى أمامه، منبهاً إلى أن القاضى له سلطة التفسير فى حدود النص القانونى. ولفت إلى أن القضاة يطبقون القانون «لا يشرعونه».
وأشار «عجوة» إلى أهمية الالتفات إلى قانون السلطة القضائية، وكشف عن اجتماع طارئ لمجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية، اليوم، الثلاثاء، لمناقشة الأمر، ونبه إلى أنه «لا يمكن أن يتدخلوا فى عمل السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشعب»، ولكنه استدرك: «لابد أيضا من عرض مشروع القانون على نوادى القضاة حتى لا يكون التشريع معيباً».
وقال إنه ليس من «حسن الفطن» إقرار «السلطة القضائية» بعيداً عن القضاة، وناشد مجلس الشعب التريث حتى يتم عرض المشروع على القضاة.
فيما وصف المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، الشيخ محمد حسان بأنه كان «حصيفا» بعدما قال «لا تحصروا الشريعة فى تطبيق الحدود».
ونبه «إمام» إلى أنه لم يكن يفضل الحديث فى هذا الأمر الآن «منعاً لإثارة القلاقل»، لافتاً إلى أن القانون المدنى يكاد يكون متطابقا مع الشريعة الإسلامية، وقال إن قانون العقوبات به نحو 80% من أحكام الشريعة الإسلامية.
وطالب رئيس نادى قضاة المنوفية، بعدم ترك الأصول الآن، والالتفات للفروع، مشيراً إلى أهمية استقرار الأوضاع أولاً، واعتبر أنه يجب التركيز مع الدستور الآن، مشدداً على أنه «سيوضح كل شىء فيما يرتبط بعلاقة السلطات ببعضها».
ونبه على ضرورة الاهتمام بالقوانين المكملة للدستور، وعلى رأسها قانون السلطة القضائية.
فى السياق نفسه، رفض المستشار أشرف زهران، الرئيس بمحكمة الاستئناف، عضو مجلس إدارة نادى القضاة السابق، التعقيب على حديث المستشار أحمد الزند، منبهاً إلى أن أحكام الشريعة الإسلامية مطبقة بنسبة تتجاوز 90%، فى القوانين المدنية والاقتصادية، وبنسبة كبيرة أيضاً فى قانون العقوبات، مثل قضايا القتل المقترن بالسرقة، والاغتصاب.
وأوضح «زهران» أن الحبس فى القضايا «عقوبات تحذيرية» لها أصل فى الإسلام، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن الحدود فى الشريعة الإسلامية هدفها الأساسى «الزجر والردع» وليس التطبيق، مستشهداً بعدم تطبيق حد الزنى فى عهد الرسول «صلى الله عليه وسلم»، إلا مرة واحدة. واعتبر أن إطلاق مصطلح «تطبيق الشريعة الإسلامية على إطلاقها» ليس حقيقياً.
