ينظم «ائتلاف أقباط مصر»، صباح الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي لإعلان رفضه التحقيق مع مايكل منير، الناشط القبطي ووكيل مؤسسي حزب «الحياة»، على خلفية «أحداث ماسبيرو».
أخبار متعلقة
وقال مايكل منير إنه يواجه 9 اتهامات منها «حيازة سلاح والتسبب في مقتل جندي والتحريض على اقتحام مبنى حكومي»، على الرغم من عدم مشاركته في المسيرة بسبب كسر في قدمه، حسب قوله.
وأشار منير في تصريحات لـ«المصري اليوم» إلى أن القضية «سياسية» والغرض منها «تكميم أفواه المنادين بمحاسبة المجلس العسكري على ما اقترفه من جرائم في ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، إضافة إلى كسر الرموز القبطية».
وأضاف: «ما يحدث يؤكد أن النظام الحالي ينتهج سياسة الكيل بمكيالين، بهدف الالتفاف على مطالب الثورة وقمع كل المطالبين بالتغيير».
وأصدر حزب «الحياة» بياناً، الإثنين، يشجب فيه التحقيق مع منير، مطالباً المواطنين الشرفاء «بتوخي الحذر في التعامل مع الحملة المنظمة لتشويه كل النشطاء الأقباط والمعارضين للنظام المستبد والحملة الموجهة لتشويه نشطاء ورموز المجتمع المدني، لإلهاء المواطنين عن الجناة الحقيقيين بدلاً من ملاحقتهم والقبض عليهم ومحاكمتهم عما ارتكبوه في حق هذا البلد».
وطالب الحزب في بيانه بضرورة استقلال القضاء بدلاً من إرساء نظام الحكم السابق، فضلاً عن تحقيق محاكمات عادلة وسريعة لكل المتسببين فيما مرت به البلاد من كوارث سواء في عهد النظام السابق أو ما بعد ثورة يناير.
فيما طالب مايكل منير بـ«محاسبة اللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية، على مجزرة ماسبيرو»، بالإضافة إلى «محاسبة أعضاء المجلس العسكري بالكامل على دماء 27 ضحية سقطت بسبب خروجها في مظاهرة سلمية، فواجهوا السحق بالمدرعات»، حسب قوله.
من جانبه، رفض فادي يوسف، منسق ائتلاف أقباط مصر، التحقيق مع منير، مؤكداً أن منير «حضر من هولندا خصيصا للمثول أمام جهات التحقيق وأنه وقت أحداث ماسبيرو لم يكن موجودا بالقاهرة وإنما في محافظة المنيا حتى يواجه تهمة اقتحام مبنى حكومي».
