أعلن الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، تجميد حملته الانتخابية مؤقتًا لحين تغيير اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي تحفظ عليها ووصفها بأنها لجنة «إلهية مقدسة»، مشيرًا إلى أن الصلاحيات التي مُنحت لتلك اللجنة غير محدودة بحيث لا يمكن الطعن على قراراتها أو إلغاءها.
وتحفظ نور خلال مؤتمر عقده، الأحد، بالمجلس القومي للشباب، على المادة 28 من قانون الانتخابات الرئاسية التي لا تجيز التعرض لقرارات اللجنة بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن جمال مبارك نجل الرئيس السابق هو من وضعها لضمان مسلسل «التوريث»، لافتًا إلى أن رئيس اللجنة هو رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي اختاره مبارك.
يذكر أن أيمن نور، لا يجوز له الترشح لانتخابات الرئاسة، بحسب القانون، لاتهامه في قضية تزوير قضى على إثرها عقوبة بالسجن 3 سنوات.
وطالب نور بمبادرة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية إلى جزء مدني وآخر عسكري وتطهيرها من الفاسدين، كاشفًا أنه عثر على شيك بنكي بقيمة 120 ألف جنيه موقع من أحد أعضاء الحزب الوطني وموجه إلى أربعة من مصابي الثورة مقابل تغيير شهاداتهم ضد الضباط وهو ما رفضه المصابون وقرروا تسليم المبلغ إلى المحامي العام.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية مازلت تفكر بنفس الطريقة وتستخدم نفس النهج القديم، موضحًا أن المصاريف السرية التي كانت تنفق على رئاسة الجمهورية والتي تتجاوز 40 مليار جنيه لاتزال تقتطع من ميزانية الدولة دون أن نعرف أوجه صرفها.
ورفض نور أن يختار الإخوان المسلمين رئيسًا توافقيًا بالاتفاق مع المجلس العسكري، مؤكداً أن الإخوان قوى سياسية محترمة ولن تقبل أن تحتكر اختيار الرئيس، كما أكد أنه يرفض وجود جماعة الإخوان المسلمين في ظل وجود حزب سياسي يعبر عنهم داعيًا إلى دمج الجماعة والحزب في كيان واحد.
وأشار نور بأنه يحتفظ في بيته بصورة لرئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور، مؤكدًا أنها عبارة عن لوحة تروي تاريخ الحياة البرلمانية المصرية وأنه لا يجد غضاضة في الاحتفاظ بتلك الصورة.
وردًا على سؤال حول القرار الأول الذي سيتخذه في حال فوزه برئاسة الجمهورية، قال نور، إنه سيفرج عن كل المعتقلين ويوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، أما في حال خسارته فتمنى ألا يكون مصيره السجن كما كان الحال بعد الانتخابات الرئاسية السابقة، موضحًا أنه سيتفرغ بالكامل للعمل مع الفنان محمد صبحي في مبادرته لتطوير العشوائيات والإصلاح السياسي وتفعيل دور الشباب للقضاء على الأمية.