نشب خلاف حاد بين وزارة الاتصالات ونقابة الصحفيين، بعد قيام الأخيرة بإعداد مشروع قانون مماثل تحت مسمى «حرية تداول المعلومات»، وتقدمت به لرئيس الجمهورية وهو يحمل نفس اسم مشروع القانون الذي أعدته الوزارة، بما يثير اللغط لدى القيادة السياسية وقد يتسبب في تأجيل صدور كلا القانونين.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور عبد الرحمن الصاوي رئيس لجنة إعداد القانون بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، التابع لوزارة الاتصالات، إن اللجنة انتهت من إعداد مشروع قانون لتنظيم عملية تدال المعلومات وكيفية الحصول عليها من المؤسسات والمنظمات الحكومية وغيرها، لكنه لم يتطرق لوسائل الإعلام والصحافة وطلبنا من نقابة الصحفيين إعداد مشروع قانون مستقل، ينظم عملية حصول العاملين بوسائل الإعلام على المعلومات ونشرها، إلا النقابة قامت بإعداد مشروع قانون مستقل وأطلقت عليه نفس المسمى الخاص بمشروع القانون، الذي أعدته الوزارة «حرية تداول المعلومات» وتم تقدميه لرئاسة الجمهورية، وهو الأمر الذي قد يتسبب في تأجيل صدور مشروع القانون الذي أعدته الوزارة والذي تم الانتهاء منه، وكان من المقرر عرضه على البرلمان قبل حله.
وقال الصاوي إن نقابة الصحفيين لم تقم بالتنسيق مع الوزارة في مشروع القانون، الذي قامت بإعداده ولم تعرضه على اللجنة وقامت بإرساله لرئاسة الجمهورية.
يذكر أن مشروع القانون الذي أعدته الوزارة شاركت فيه العديد من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بغرض إعداد مشروع موحد لتداول المعلومات لكنه لم يتطرق لوسائل الإعلام والصحافة، وتم تركها لنقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة.
في السياق ذاته أوضح الصاوي أن اللجنة اقترحت تشكيل مجلس قومي مسئول عن حرية تداول المعلومات، يكون له اختصاصات المراقبة والتفتيش وتلقي الشكاوي من المواطنين إذا رفضت أي جهة منحه المعلومات المتفق عليها في القانون، مؤكدا على أن اللجنة أعطت أعضاء هذا المجلس الحصانة بشكل يضمن لهم العمل دون تعرضهم لأية تهديدات، سواء وقت عملهم أو بعد خروجهم على المعاش، وأيضا يتم منحهم ميزات مالية لاستقلاليتهم في القرارات والفصل في الشكاوي بشكل يحقق النزاهة والشفافية.
وأكد «الصاوي» أن القانون الحالي ينص على حق الحصول على المعلومات عند طلبها، وعبر تقديم الطلب لمن يريد الحصول على المعلومة، والطلب يرد عليه من الجهة المختصة، وحال عدم الرد يتم اللجوء إلى المجلس الأعلى للبيانات الذي يقر بدوره عقوبة غليظة على الجهة.
وأشار إلى أن القانون قد وضع تعريفا حصريا للبيانات العامة، وكل ماعدا ذلك ينضوي تحت البيانات الخاصة.
