أرسل المجلس القومي للمرأة مقترحاته بخصوص الدستور الجديد إلى الجمعية التأسيسية للدستور، وذلك بعد أن نظم المجلس العديد من ورش العمل بجميع فروعه بالمحافظات لتلقي الآراء حول مطالب واحتياجات المرأة المصرية في الدستور.
وذكرت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيسة المجلس، في البيان الصادر عنه، الخميس، أن من أبرز هذه المطالب إقرار مبدأ التمييز الإيجابي وقاعدة المساواة بين المرأة والرجل سواء في التمثيل في المؤسسات المنتخبة مثل البرلمان والاتحادات والنقابات والمجالس المحلية، وتجريم أي تمييز ضد المرأة والتأكيد على حق المرأة في العمل والتدريب والترقي لكل المناصب.
وفي نفس السياق اجتمع ممثلون عن تحالف المنظمات النسوية والاتحاد النوعي لنساء مصر ورابطة المرأة العربية مع أعضاء من الجمعية التأسيسية للدستور وهما عمرو موسي من لجنة مقومات الدولة ومنال الطيبي من لجنة الحريات، يوم الأحد الماضي، لضمان تضمين حقوق وحريات المرأة فى الدستور الجديد.
وذكرت نيفين عبيد عضو بالتحالف لـ«المصري اليوم» أن معظم أعضاء اللجنة تغيبوا عن الحضور، متهمة اللجنة بأنها «غير شفافة» في تعاملها مع وسائل الإعلام، ومستنكرة وصف أعضاء التأسيسية الإعلام بالمغرض لنشره مواد عن الدستور، قائلة «لم توفر اللجنة بديلًا رسميًا لمعرفة مناقشات اللجان النوعية حول مواد الدستور، موقفها عدائي من تبادل المعلومات».
وأكد البيان الصادر، الأربعاء، ضرورة تضمين عددًا من المبادئ الأساسية في الدستور منها وفي مقدمتها: استخدام لغة حقوقية تؤكد المساواة بين الرجال والنساء في كل أجزاء الدستور، ومبدأ المساواة التامة وعدم التمييز بين النساء والرجال في القانون وأمام القانون، واحترام الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء علي كل أشكال التمييز ضد المرأة.
