أكد محامى الرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على، أكرم عازورى، أن «الأحكام التى صدرت ضد موكله يمكن أن تسقط بسهولة إذا تم استئنافها»، قائلا إنه تقدم مؤخراً «بطلب إلى لجنة حقوق الإنسان فى جنيف حول الانتهاكات التى حدثت خلال محاكمة موكله» لكنه لم يتلق رداً حتى الآن.
أخبار متعلقة
وذكر عازورى، فى تصريحات لـموقع «العربية نت»،السبت ، «أن الملاحقة التى يتعرض لها الرئيس التونسى السابق ليست سوى صورة زائفة ومخجلة لعدالة المنتصرين»، موضحا «أن بن على لا يمانع فى المحاسبة السياسية، ولكن ليس تجريجه وإهانته عبر تلفيق اتهامات مشينة ووهميّة»، على حد تعبيره.
ولفت محامى «بن على»، إلى أنه تم إدانة موكله وزوجته بالسجن 35 عاما فى أقل من ساعتين من بدء المحاكمة، دون تمكين الرئيس السابق من توكيل محامين للدفاع عنه، معتبرا ذلك سابقة فى تاريخ العدالة.
وحول مصداقية التهم التى تم توجيهها إلى بن على من وجهة نظره، نفى عازورى هذه التهم، وأكد أن «بن على» لم يمتلك يوماً المبالغ الكبيرة التى زعموا العثور عليها فى مكتبه، والتى كان من الغريب ألا يأخذها معه لو كانت بالفعل بحوزته». وأشار عازورى إلى «ثبوت بطلان امتلاك موكله أموالا فى سويسرا أو غيرها من البلدان الأوروبية، وأن الأسلحة المزعومة التى تمّ العثور عليها ليست سوى أسلحة تلقى غالبيتها من رؤساء دول خلال زيارتهم لتونس».
واعتبر المحامى اللبنانى، الذى يترأس لجنة الدفاع عن «بن على»، أن «تهمة حيازة المخدرات التى وُجهت لـ(بن على) مجرد كذب وافتراء وهدفها الوحيد التشهير»، وقال إن «جميع الاتهامات الموجهة لموكله تعد دليلا على فبركة الإجراءات القضائية للمحاكمة».
من جهة أخرى، تظاهر مئات التونسيين ممن ينتمون لأحزاب «كلنا تونس» و«شبكة دستورنا» و«حزب المبادرة»، السبت ، أمام مقر الجمعية التأسيسية، للتنديد بمن يزرعون «الفتنة» و«الدخلاء الذين يبثون أفكار متطرفة»، فى إشارة إلى الداعية المصرى، وجدى غنيم، الذى زار البلاد منذ أيام، وحملوا لافتات كتب على بعضها «غنيم ارحل لا نعترف بأمثالك» و«طهر عقلك طهر قلبك يا غنيم يا طهار».
وأثارت زيارة غنيم إلى تونس مؤخرا ضجة فى البلاد إثر دعوته إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وختان الإناث، ومهاجمته العلمانيين والليبراليين، ذلك فى الوقت الذى أصدرت فيه وزراة الصحة التونسية بيانا اعتبرت فيه «عمليات بتر الأعضاء التناسلية للاناث ممارسات مدانة ولا تمت بصلة إلى ثقافة وعادات التونسيين».
