قال محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، إن المعونة الأمريكية أمر توافقى وغير منصوص عليها فى معاهدة السلام، وهى أمر سياسى لأغراض المصالح بكل دولة، موضحاً أن مصر ترسل معونات لأفريقيا، وأن فكرة المعونة تعمل لصالح الطرفين.
أخبار متعلقة
وأضاف «عمرو»، فى لقاء تليفزيونى مع الإعلامى معتز الدمرداش، فى قناة الحياة مساء الأحد: «أنا شخصياً غير قلق من الحديث والجدل الدائر حول قطع المعونة، لأن هناك عدة مستويات لهذا الحدث، من وسائل الإعلام إلى الكونجرس، ونهاية بأجهزة السياسة الخارجية التى تحكم العقل والمصالح المتبادلة أكثر من العواطف، لذلك أنا متأكد أن الأخيرة ستنتصر فى قضية المعونة».
وحول الخطة البديلة والسيناريوهات المحتملة فى حال قطع المعونة أجاب وزير الخارجية بأن «المعونة ليست بالحجم المادى الكبير، ونحن ماضون فى خطة تقنين المعونة، ولا توجد خطوة محددة فى هذا الإطار».
وأشار الوزير إلى أن السيناتور جون ماكين، عضو الكونجرس الأمريكى، سيزور مصر للحديث فى قضايا عدة، وبالتأكيد سيتطرق إلى هذا الموضوع لكونه مدير المعهد الجمهورى الدولى، إحدى الجهات المتورطة فى تلك القضية، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة بعثت بأكثر من رسالة وطلبت عدة مرات تسهيلات للمتهمين الأمريكيين فى هذه القضية بشأن عدم وضعهم على قوائم الممنوعين من السفر، أو عدم وضعهم داخل قفص المحكمة، واستفسرت عن حضورهم المحكمة، إذا ما كان وجوبيا أم بالوكالة، وتابع: «كان ردنا عليهم بأن الأمر فى يد القضاء المصرى ولا يجوز لأى جهة التدخل، ولا استثناءات للأمريكان أمام القضاء المصرى»، مستطرداً: «أنا مبسوط باهتمام الشارع والبرلمان بالسياسة الخارجية لأن ذلك يعطينا قوة».
ونفى وزير الخارجية وجود أى مشاكل بين مصر وقطر. وقال إن «العلاقات بين مصر وقطر ودية وطبيعية مثل أى دولة من دول الجوار، قد نتفق معها أو نختلف، وهذا أمر عادى وطبيعى فى العلاقات الدولية».
وفى رده على سؤال حول ما يتردد عن وجود تمويل قطرى لبعض التيارات السياسية المصرية الإسلامية، قال «عمرو» إن مثل هذه الموضوعات فى يد القضاء المصرى وليس وزارة الخارجية المصرية.
وفيما يخص الأزمة السورية، قال إن الخارجية المصرية أصدرت منذ أيام بيانا يطالب بالاستجابة لمطالب الشعب السورى، وإنه يجب على القيادة والحكومة السورية أن توقف العنف، خاصة بعد أحداث حمص، موضحاً أن النظام السورى يرد علينا بأن المتظاهرين ممولون من دول وأجندات خارجية، مشيراً إلى أن القاهرة لديها قنوات اتصال مفتوحة فى سوريا، على رأسها السفير المصرى هناك، منوهاً بأن قرار سحب السفير المصرى من دمشق يمكن اتخاذه فى أى وقت، إذا كان فى مصلحة الشعب السورى.
واعترف وزير الخارجية بكثرة هروب الأموال المنهوبة فى مصر أثناء وعقب الثورة. وقال إن التحقيقات ستكشف المتورطين فى ذلك وكيف ومتى خرجت، مضيفاً أن الوزارة صدر لها أمر قضائى بمخاطبة الدول الأجنبية حول تجميد أموال رموز النظام السابق، كاشفاً عن أنه منذ فبراير 2011 وحتى الآن أصدرت الوزارة 2000 مكاتبة لجهات أجنبية حول تجميد أموال المسؤولين السابقين.
