قال الدكتور محمد محسوب، عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية، والمرشح لحقيبة الشؤون القانونية وشؤون مجلسي الشعب والشورى في الحكومة الجديدة، الأربعاء، إن وجوده بحكومة الدكتور هشام قنديل ليس على أساس حزبي، واصفًا الحكومة الجديدة بأنها «حكومة تكنوقراط».
وأضاف «محسوب»، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن «مهمة وزارة الشؤون القانونية وشؤون مجلسي الشعب والشورى، هي وضع الإطار التشريعي لمرحلة ما بعد وضع الدستور، بما يحقق انتقالًا حقيقيًّا لدولة ديمقراطية بها عدالة اجتماعية، واسترداد أموال مصر المهربة للخارج».
ونوه إلى أن «رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل كلفه بإدارة هذا الملف الذي يحتاج إلى جهود كبيرة، ومعارك قانونية ودبلوماسية لاسترداد أموال مصر المهربة، التي بلغت قيمتها لأرقام لا يمكن التسامح فيها»، بحسب تعبيره.
وتابع قائلًا: «لن أترك عملي الحزبي في حزب الوسط كعضو الهيئة العليا في الحزب، لأنه عمل سياسي لا يتناقض مع العمل الوزاري، ولكنه بالتأكيد سيترك منصبه كعميد لكلية الحقوق بجامعة المنوفية».
وأكد «محسوب» على «استمراره كعضو بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وأن رئيس الحكومة قد دعم بشدة موقفه في الاستمرار في التأسيسية».
وعن العلاقة بين الحكومة ومجلس الشعب، قال «محسوب»: «سوف ننتظر مجلس الشعب ليقوم بدوره الرقابي، وسنضع أسس التعاون بين الحكومة ومجلسي الشعب والشورى، ونوطد هذه العلاقة حتى تليق بمصر الديمقراطية التي نرجوها».
