قضت محكمة أسرة الرمل بطلاق زوجة للضرر بعد أن أجبرها زوجها على الحياة مع والدته وأشقائه الرجال فى شقه واحدة.
كانت الزوجة تقدمت إلى محكمة الأسرة بدعوى تطالب فيها بالطلاق وعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه من زوجها بعد إحضاره أسرته للحياة معها بمسكن الزوجية.
وقفت الزوجة تروى قصتها أمام المحكمة قائلة: «تزوجته منذ 4 أعوام كانت معاملته فى البداية لا بأس بها وأنجبت طفلى بعد سنة من الزواج وكان ذلك آخر عهدى بالحياة الآمنة المستقرة لأن زوجى أحضر والدته وأشقاءه الأربعة الرجال واستقروا معنا بشقة الزوجية بعد زواج شقيقه فى شقة الأسرة وانقلبت حياتى إلى جحيم حقيقى وأصبحت لا أستطيع الخروج من حجرتى أثناء غياب زوجى الذى يظل بالخارج طوال اليوم بحكم عمله كسائق وبدأت والدته فى التحكم بكل شىء بالمنزل حتى شرفة حجرتى تطلعت إليها وأجبرنى زوجى على فتح باب الحجرة باستمرار انصياعاً لأوامر والدته حتى تستفيد بالشرفة ولم يبال بوجود أشقائه الأربعة».
وتتابع الزوجة: «استولوا على كل شىء حتى نقود المنزل تحولت لهم وأصبح زوجى يقتر علىّ وتحصلت والدته على مصروف البيت لتتحكم فىّ وفيه واضطررت للعمل فى المنازل حتى أوفر مصاريف العلاج لطفلى الذى وُلد مريضاً ويحتاج دائما إلى جهاز للتنفس الصناعى ولكننى آثرت السلام حتى أكسب ود حماتى فكنت أعطيها جزءًا من راتبى حتى ترضى عنى ومع ذلك لم أفلح فى كسب ودها، كل ذلك وهو غائب عن الأحداث، وتفاقمت المشاكل ولم يتدخل إلا ليكون معهم ضدى فى كل خلاف وكانت تلك المشاجرة هى نهاية عهدى بذلك المنزل وتلك الأسرة إذ افتقدت الأمان وخرجت منها بقرارى».
وصرخت الزوجة: «لقد أصبحت مهددة حتى فى حياتى بعد أن أمسك لى زوجى وأشقاؤه السكين محاولين قتلى فى الشارع لقد تحملت تعديهم الدائم علىّ بالسب والضرب».
وحكمت محكمة أسرة الرمل برئاسة المستشار حاتم الأرناؤوطى، وعضوية المستشارين أشرف عبدالعال وأحمد الكيال، وحضور أحمد مقلد، وكيل النيابة، وأمانه سر مصطفى نجم، بتطليق الزوجة طلقة بائنة للضرر، وفى الاعتداد بقبوله شكلاً وفى الموضوع بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن للمدعية، وألزمت طليقها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
