قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الأربعاء، إن مجلس إدارة البنك الدولي وافق على تمويل المشروع العاجل للاستثمار كثيف العمالة بقرض قيمته 200 مليون دولار.
أخبار متعلقة
وأضافت الوزيرة أن المشروع العاجل للاستثمار كثيف العمالة، والذي يعد من المشروعات المهمة لخلق فرص عمل سريعة خلال المرحلة الحالية، يقوم بتنفيذه الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وأكدت أن هذه الموافقة من جانب البنك الدولي على الاستراتيجية المرحلية وقرض العمالة الكثيفة العاجل تعد تأكيدا على نجاح حكومة الإنقاذ الوطني ووزارة التعاون الدولي في الحفاظ على الجدارة الائتمانية لمصر بالرغم من الظروف التي تمر بها.
وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى خلق فرص عمل قصيرة الأجل للعاطلين من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة، وإتاحة فرص الحصول على خدمات بنية تحتية أساسية للسكان المستهدفين في المناطق الفقيرة مما يساهم في تلبية الأولويات والتحديات التي تواجهها مصر في المرحلة الحالية.
ولفتت إلى أن سعر الفائدة الإجمالي لهذا القرض يبلغ 1.29%، وفترة السداد على 28 سنة ونصف، منها 7 سنوات فترة سماح.
وأوضحت الوزيرة أن مجلس إدارة البنك وافق أيضا على الاستراتيجية المرحلية للتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي خلال الفترة من يوليو 2012 حتى ديسمبر 2013 والتي تتضمن أوجه التعاون المستقبلي بين الجانبين في عدة قطاعات خلال تلك الفترة.
وأكملت «أبو النجا» أن الاستراتيجية المرحلية للتعاون مع البنك تقدر بنحو 1.3 مليار دولار تشمل قروضًا ومساعدات فنية، وتهدف إلى دعم الإدارة الاقتصادية المصرية وتوفير المزيد من فرص العمل وتضمين فئات المجتمع المهمشة مثل النساء والشباب والفقراء.
وأضافت أن استراتيجية التعاون مع البنك الدولي تتضمن عدة مشروعات ذات أولوية للحكومة خلال المرحلة المقبلة في قطاعات الكهرباء والطاقة والبنية الأساسية للنقل الحضري والقطاع المالي والري والعمالة الكثيفة، فضلا عن قيام البنك بتمويل عدد من الدراسات التحليلية وتقديم المساعدة الفنية والمنح لقطاعات أخرى مثل التعليم والصحة وإدارة المخلفات الصلبة.
