أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، الأربعاء، أن القيادة الفلسطينية تنوي السعي لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر للحصول على صفة دولة غير عضو في المنظمة الدولية، على أن تدرس الآثار المترتبة على ذلك.
أخبار متعلقة
وقالت وثيقة أعدتها دائرة المفاوضات أن القيادة تريد السعي إلى «أن تكون فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة أي تغيير صفة فلسطين من كيان مراقب الى دولة مراقبة معترف بها لكنها ليست عضوا كامل العضوية بل عضوا مراقبا في الأمم المتحدة».
وأشار «عريقات» إلى «صدور توجيهات لوحدة دعم المفاوضات لتقييم الآثار التي ينطوي عليها القرار أي تغيير مكانة فلسطين من كيان مراقب إلى دولة مراقبة».
وحذرت الوثيقة من «محاولة إسرائيل إلى تنفيذ تهديداتها بالانسحاب أحادي الجانب إلى ما تعتبره حدود الدولة المؤقتة وربما تشن حملة لتشويه موقف القيادة الفلسطينية على إنها تقوض عملية السلام وأن هذه الخطوة خرق لاتفاق أوسلو وبناء عليه تقوم إسرائيل بتعليق التزامها المزعوم بالاتفاقات الموقعة».
وأضافت: « ربما تقوم إسرائيل بوقف العائدات الضريبية الفلسطينية وتوسيع المستوطنات وزيادة وتيرة نشاطات البناء الاستيطاني خاصة في القدس الشرقية والإعلان عن ضم بعض الكتل الاستيطانية إلى إسرائيل ومواصلة الإعلان عن ضم الأغوار وإضفاء الشرعية على المستوطنات ورفض الاعتراف بالسيادة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية المحتلة».
وتوقع «عريقات» حدوث ردود فعل أمريكية وإسرائيلية غاضبة على هذه الخطوة الفلسطينية منها ردود فعل عنيفة من الكونجرس الأمريكي ضد فلسطين ومصالحها، وقد تقطع بعض الدول مساعداتها المقدمة للسلطة الفلسطينية ويمكن أن يطلب من فلسطين ملاحقة أفراد فلسطينيين متهمين بمسؤولية عن جرائم حرب بموجب قانون روما الأساسي».
وأضاف: «من شأن القرار تغيير اسم فلسطين إلى دولة فلسطين وقد يتضمن وصفا للحقوق والامتيازات المستحقة ودعوة فلسطين لأن تصبح طرفا موقعا أو منضما إلى المعاهدات الدولية».
وأوضح «فلسطين تحظى الآن باعتراف 132 دولة إلا أن حصولها على مكانة دولة غير عضو سيرفع من وضعيتها السياسية والقانونية في المنابر الدولية ويؤهلها لمواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية بشكل يساعد في ترسيخ الاجماع الدولي حول حل الدولتين».
وتابع: «هكذا قرار سينهي الجدل حول وجود دولة فلسطين كشخصية قانونية دولية وسيكون لفلسطين حقوق المشاركة في أعمال ومداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيفتح المجال لعضوية فلسطين في هيئات ومنظمات دولية أخرى والتي تكون عضويتها مقتصرة على الدول مثل منظمة الصحة العالمية والمحكمة الجنائية الدولية وسيفتح الباب أمام فلسطين لتصبح طرفا في العديد من المعاهدات».
ورأى أن هذه الخطوة ستشجع العديد من الدول على الاعتراف بدولة فلسطين ودعم حق تقريرالمصير للشعب الفلسطيني وحقه بممارسته وفق أحكام القانون الدولي والأهم أن هذا الاعتراف سيحل قضية أهلية فلسطين للانضمام لمعاهدة جنيف الرابعة وسيمكننا ان تصبح فلسطين طرفا في قضايا ينظر فيها من قبل محكمة العدل الدولية.
وأوضح أنه «سيتم وفق القرار النظر الى فلسطين انها ارض ذات سيادة محتلة من قبل دولة عضو في الأمم المتحدة ما سيمكنها من الانضمام فورا إلى بعض منظمات الأمم المتحدة وبعض المعاهدات الدولية».
لكنه قال «تغيير مكانة فلسطين لن يغير من حقيقة الاحتلال، إلا أن الاحتلال في هذه الحالة سيتم النظر إليه من قبل الامم المتحدة على إنه احتلال لدولة اخرى عضو في الأمم المتحدة مما سيخلق ديناميكية سياسية وخطاب سياسي مختلفين بين إسرائيل وباقي الدول الاعضاء، وسيعزز قوة القيادة الفلسطينية على الزام اسرائيل بتحمل مسؤولياتها وواجباتها كقوة احتلال وسيصبح لدى الفلسطينيين ادوات واليات دولية قانونية جديدة تصبح متوفرة».
وبخصوص مستقبل منظمة التحرير وصفتها التمثيلية للشعب أشارت الوثيقة إلى أن «هذا القرار الأممي لن يجحف ولن يكون على حساب الحقوق الفلسطينية حيث ستستمر منظمة التحرير بتولي مسؤولياتها بصفتها المممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبصفتها الجسم المسؤول عن كل شؤون دولة فلسطين».
وتؤكد كذلك أن القيادة الفلسطينية «ستبقى ملتزمة بالاتفاقيات الموقعة مع سعيها الدائم لايجاد تسوية متفاوض مع إسرائيل حول كافة القضايا العالقة وان منظمة التحرير هي الجهة الفلسطينية المخولة بالتفاوض».
