«الزراعة» تشكل لجانًا فنية لمتابعة الأسمدة والمبيدات ومواجهة حالات «الغش»

قررت وزارة الزراعة تشكيل لجنة متابعة فنية تضم خبراء من لجنة مبيدات الآفات الزراعية وقطاع الخدمات الزراعية، ومركز البحوث الزراعية، وعدداً من أساتذة الجامعات، وشرطة المسطحات المائية، للرقابة على سوق تداول الأسمدة والمبيدات التى يتم طرحها فى الأسواق للقطاع الزراعى، والحد من انتشار حالات الغش، والكشف عما يسمى «مصانع بير السلم».

قال المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة، فى تصريحات صحفية، إن جميع الأسمدة المستوردة من الخارج أو المبيدات التى يتم تداولها لدى المزارعين تخضع للمعايير الدولية للتداول، لحماية البيئة والصحة العامة، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات مشددة لضمان سلامة هذه المنتجات، بسبب تأثيرها على الزراعة والصحة العامة والبيئة.

وأضاف الوزير: «لا توجد أسمدة أو مبيدات ضارة يتم استيرادها من الخارج، والمشكلة تكمن فى ثقافة المزارع المصرى حول وقت استخدام المبيدات وطرح المنتجات الزراعية للاستهلاك فى الأسواق والتى تحتاج إلى 7 أيام»، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا تفعيل دور قطاع الإرشاد الزراعى لتوعية المزارعين بالممارسات الجيدة فى تداول المبيدات؛ لضمان عدم تأثيرها على المنتجات الزراعية التى يتم طرحها فى الأسواق.

ولفت «إسماعيل» إلى أنه سيتم تنظيم حملات إرشادية ودورات تدريبية للمزارعين فى مختلف أنحاء الجمهورية للتغلب على الممارسات السلبية للتداول، وأنه يجرى حاليا تنظيم حملات مستمرة بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية للحد من مخالفات تداول وبيع الأسمدة والمبيدات المغشوشة المصنعة محليا.

وقال إنه تم الاتفاق مع الشركات الوطنية لإنتاج الأسمدة على حل مشكلة توافر الأسمدة للزراعات الشتوية والصيفية، وذلك بتوفير حصة إضافية تقدر بنحو 5.2 مليون طن، استعدادا لزيادة احتياجات المحاصيل الاستراتيجية من الأسمدة، لافتا إلى أن إجمالى الاحتياجات السنوية من الأسمدة يصل إلى 9 ملايين طن من الأسمدة الآزوتية.

وأشار «إسماعيل» إلى أن انتشار ظاهرة الاعتصامات الفئوية للعاملين فى المصانع الحكومية، والانفلات الأمنى، وتوقف بعض مصانع الأسمدة مثل مصنع موبكو الذى كان يساهم بحصة تقدر بنحو 200 ألف طن أسمدة آزوتية - ساهمت فى نقص الأسمدة خلال الفترة الماضية.