بعد ساعات من مناقشة البرلمان الأوروبي للأوضاع في مصر، أعلن في بروكسل أن الملف ستتم إحالته إلى اجتماعات مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد، المقرر 27 الشهر الجاري.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر في رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي: «إن ملف الأوضاع في مصر والتطورات في سوريا سيحتلان صدارة الموضوعات المطروحة على أجندة محادثات رؤساء الدبلوماسية الأوروبية المقررة قبل نهاية الشهر».
وقالت المصادر: «إن القلق البالغ الذي أظهره نواب البرلمان الأوروبي يجعل من الطبيعي أن تتم مناقشة الأمر في الاجتماعات على مستوى الوزراء، خاصة في ظل الموقف الأوروبي المعلن من قضايا منظمات المجتمع المدني في مصر، ووقوع أحداث العنف وآخرها ما جرى في استاد بورسعيد».
وحول ملف المنظمات المدنية، قالت مصادر، فضلت عدم ذكر اسمها، إن موقف الاتحاد الأوروبي واضح. وأضافت أن مكتب المفوضية الأوروبي أصدر بيانا جاء فيه أنه «فيما تتقدم مصر في طريق الانتقال الديمقراطي للسلطة، من الضروري السماح لمنظمات المجتمع المدني لأداء دورها الأساسي كركن في مجتمع معاصر ومنفتح وديمقراطي». كما حثت المفوضية السلطات المصرية على ضمان قيام قيام منظمات المجتمع المدني، التي تحظى بتمويل خارجي، بمهمة التدقيق، بما يتماشى مع الإجراءات القانونية المناسبة.
يأتي ذلك بعد أن عبر أعضاء البرلمان الأوروبي عن تضامنهم مع الشعب المصري في هذه الفترة الحاسمة من التحول الديمقراطي الذي تشهده البلاد. ودعا البرلمان الأوروبي، في بيان صدر في بروكسل، الجمعة، السلطات المصرية إلى ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وجاء البيان عقب تصويت جرى في جلسة للبرلمان انعقدت في مدينة ستراسبورج، على مشروع قرار بشأن التطورات في مصر، وتضمن القرار الأوروبي التعبير عن استياء أعضاء البرلمان، بسبب الخسائر الفادحة في الأرواح والعدد الكبير من الإصابات في الأحداث الأخيرة.
