عقدت نقابة المحامين أولى حلقات المناقشة لوضع مسودة للدستور الجديد، السبت، تمهيدا لتقديمها إلى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور والمجلس الاستشاري؛ لضمان وضع دستور مدني لا يعبر عن الأغلبية البرلمانية الإسلامية فقط.
قال محمد الدماطي، وكيل أول نقابة المحامين، المشرف على لجنة الحريات بالنقابة، إن نقابة المحامين تسعى للانتهاء من مسودة للدستور الجديد قبل منتصف شهر مارس المقبل وذلك لعرضها على اللجنة التأسيسية للدستور.
وأوضح «الدماطي» أن ورش العمل، التي تنظمها نقابة المحامين ولجنة الحريات بالنقابة هدفها استطلاع رأي أكبر عدد ممكن من أعضاء القوى السياسية وممثلي الأحزاب المختلفة والخبراء والدستوريين، حول الدستور الجديد ووضع مسودة له.
وأشار «الدماطي» إلى أن الهدف من وضع مسودة للدستور الجديد هو المساعدة في إنتاج دستور توافقي يعبر عن جميع فئات الشعب وجميع طوائفه، لافتا إلى أن تحقيق ذلك يبدأ من اللجنة التأسيسية للدستور، التي لابد أن تكون معبرة عن كل فئات الشعب وليس الأغلبية البرلمانية فقط، حسب قوله.
وشدد «الدماطي» على ضرورة تمثيل كل طوائف الشعب، بما فيها النقابات، في لجنة وضع الدستور الجديد، رافضًا أن تكون حكرا على الأغلبية البرلمانية، محذرا من أن وضع دستور دون توافق شعبي سيؤدي إلى تفجر الأوضاع في مصر واشتعال الثورة من جديد.
وأشار «الدماطي» إلى أن مسودة الدستور الجديد سيشارك في وضعها كبار رجال القانون والفقهاء الدستوريين، وستتم بمشاركة من ممثلي التيارات السياسية المختلفة، حتى تخرج مسودة لمشروع دستور مدني.
