أعلنت حركة ثورة رجال مصر تنظيم وقفة احتجاجية، الإثنين، أمام مجلس الشعب، للاعتراض على إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة، وللمطالبة بإنشاء مجلس بديل للأسرة، وتعديل قوانين الأحوال الشخصية، مهددين بالدخول في اعتصام مفتوح في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
قال وليد زهران، مؤسس الحركة: «نطالب بمجلس للأسرة يعيد للمجتمع توازنه ويعيد للأسرة تماسكها بعيداً عن القومي للمرأة وتشكيله الذي يضم شخصيات معروفة بعدائها للرجال، مما يصبغه بصبغة عنصرية ويجعله غير دستورى باعتباره قائما على التمييز».
وأضاف «زهران»: «كنا نتوقع صدور قرار من وزير العدل يعدل قرار الرؤية إلى استضافة لأطفال الطلاق بعد أن تحول أطفالنا إلى مساجين لا نراهم إلا 3 ساعات أسبوعيا، ولكننا فوجئنا باستمرار نفس النهج».
في سياق متصل، أعلن المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة الأسرة، إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، للطعن على قرار المشير بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة باعتباره ليس جهة اختصاص، ولا يمتلك صلاحيات رئيس الجمهورية.
وقال «الباجا»: «لا بد من حل المجلس القومي للمرأة، لأنه ساهم بشكل مباشر في إفساد الحياة الاجتماعية في مصر، مثله مثل الحزب الوطني الذي أفسد الحياة السياسية، من خلال التوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تخالف الشريعة الإسلامية، وتمرير العديد من قوانين الأحوال الشخصية، في حين لم يقدم أي شيء يساعد في تقدم المرأة المصرية، وأكبر دليل على ذلك ارتفاع أمية المرأة الريفية بنسبة تتجاوز الـ80%».
وطالب «الباجا» بإنشاء مجلس قومي للأسرة يضم اختصاصات المجلس القومي للمرأة والقومي للطفولة في كيان واحد بحيث يكون مستقلا عن رئاسة الجمهورية وتوضع معايير واضحة لاختيار أعضائه وتحديد مصادر تمويله.
