أعلن مسؤولون حكوميون ومستثمرون أتراك، عن خطط ومشروعات تهدف لزيادة التعاون التجاري بين مصر وتركيا، بمتوسط 5 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، ومن المتوقع أن تتضاعف إلى 10 مليارات دولار حتى عام 2022 ، مشددين على أن تركيا تقف بقوة بجانب مصر وتدعمها اقتصاديا للخروج من أزمتها.
أخبار متعلقة
وقال سفير تركيا فى القاهرة، حسين عوني: «إن الحكومة التركية تسعى لزيادة حجم التجارة بين البلدين إلى 10مليارات دولار خلال السنوات العشر المقبلة، بشرط توفير الحكومة المصرية للقرارات التي تضمن الاستقرار للمستثمرين الأتراك، سواء سياسياً أو أمنياً أو اقتصادياً».
وأشار السفير، في الاجتماع الذي عقده السبت، بغرفة الإسكندرية التجارية، بحضور عدد من المستثمرين الأتراك والمصريين، إلى أن تركيا ستقف بقوة لدعم مصر في كل المجالات في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تواجهها مصر حاليا، لافتاً إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا بين البلدين في المجال العسكري والسياسي والاقتصادي.
وشدد السفير على أن الاقتصاد المصري «قوي» ولن ينهار، وأن تركيا ملتزمة بتوفير كل التسهيلات للاقتصاد المصري للخروج من أزمته الحالية، مشيراً إلى أن التبادل التجاري بين مصر وتركيا زاد بنسبة 50% خلال عام 2011.
وقال السفير: «إن العلاقات بين البلدين بعد ثورة 25 يناير تزداد اقتراباً وترابطا، سواء على المستوى العسكري أو السياسي أو الاقتصادي»، مضيفاً أن تركيا لديها ثقة كبيرة في التحول الديمقراطي بمصر، والذي سيساعدهاعلى اجتياز هذه الفترة بنجاح لإنشاء مصر جديدة تليق بثورتها العظيمة.
من جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الأتراك، وعلى رأسهم رئيس الغرف التجارية بتركيا، لمناقشة بعض المعوقات التي تواجه الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، ودعم التبادل التجاري، وتحفيز الصادرات المصرية إلى تركيا، من خلال ميناء الإسكندرية الذي سيصبح بوابة مصر وأفريقيا إلى تركيا.
وأكد «الوكيل» أن الاستقرار السياسي والأمني عاملان أساسيان للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، خاصة التركية في مصر.
