انتقد عدد من أسر الشهداء ومصابي الثورة تشكيل مجلس إدارة المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، والذي يضم الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور فتحي البرادعي، وزير الإسكان، والدكتور فؤاد النواوي، وزير الصحة، والمستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نجوى خليل، وزيرة الشؤون الاجتماعية، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور حسنى صابر، أمين عام المجلس، بالإضافة إلى اثنين من المصابين هما: حلمي أبو المعاطي سلام، ورمضان عبد الغني، واثنين من أسر الشهداء.
وقال أيمن حفني، المتحدث باسم أحد ائتلافات أسر الشهداء ومصابي الثورة، إن الدكتور حسني صابر، الأمين العام للمجلس، تجاهل الأسماء المطروحة من جانبهم لتمثيلهم في مجلس الإدارة، مشيراً إلى أنه أصر على اختيار اسمين من الموالين له للموافقة على كل قراراته.
وأضاف أيمن: «نحن بصدد عقد اجتماع مع 7 ائتلافات مشكلة من المصابين وأسر الشهداء لترشيح أسماء بعينها، وتقديمها لصابر، وفى حالة عدم استجابته حتى يوم الثلاثاء القادم، سنقدم بلاغا للنائب العام، نتهم فيه صابر باستغلال النفوذ»، فيما أكد إسماعيل إبراهيم، أحد المصابين، عدم معرفتهم بالأسماء التي تم ترشيحها للمجلس، قائلا إنهم ليسوا من المصابين، وحصلوا على حقوق وتعويضات دون وجه حق.
في المقابل، نفى صابر الاتهامات السابقة قائلاً: «المجلس أساساً كان مشكلا دون وجود أي تمثيل للمصابين وأسر الشهداء فيه، وبدأوا في الاعتراض عندما تم تمثيلهم في المجلس، وفى كل الأحوال لن نستطيع إرضاء جميع المصابين، والاثنان اللذان تم ضمهما من أشرس المعارضين لي، وحرصت على أن يتضمنهم المجلس حتى لا يتم اتهامي بمحاباة الموالين لي».
وأضاف: «تشكيل المجلس ليس أبديا ويمكن أن يتم تغييره في حالة توجيه انتقادات لأدائه، وأنا من جانبي أخبرت المعترضين بأن هناك 3 شهور كفترة اختبار لهذا المجلس، بعدها يمكن تقييم أدائه، والنظر في استمراره».
وعن تهديد المعترضين باللجوء للنائب العام، قال صابر: «أنا ما بتهددش»، مستطردا: «لن أستجيب للضغوط والتهديدات، ومن لديه اعتراض على تشكيل المجلس يحضر لي 2500 توقيع من المصابين وأسر الشهداء وهى نسبة الأغلبية من 4500 اسم مسجل لدي، وسأستجيب على الفور».
