قال السيناتور الأمريكي جون ماكين إنه ليس لديه أي نية للمطالبة خلال زيارته إلى مصر بالإفراج الفوري عن العاملين بمنظمات العمل المدني الأمريكية، المطلوبين للمحاكمة، ولن يتفاوض بشأن ذلك مباشرة مع الحكومة المصرية.
وأضاف «ماكين»، الذى يرأس وفداً من الكونجرس الأمريكي في زيارة إلى مصر خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، أنه سيوضح للقادة العسكريين في مصر مدى خطورة هذه المسألة، وأن هذه المنظمات لا تزرع بذور الاضطرابات حسبما تم اتهامها، بل تساعد مصر على تطوير مؤسسات المجتمع المدني، وأنه سيسعى أيضا لشرح سياسة الكونجرس في الوقت الحالي، وحقيقة إمكانية قيام الكونجرس بقطع المعونة الأمريكية عن مصر بسبب هذه الأزمة.
وقال «ماكين» إنه يدرك أن حل أزمة المنظمات قد لا يكون في أيدي القادة العسكريين حتى إن أرادوا ذلك، وهو ما عبر عنه نائب وزير الخارجية بيل بيرنز الأسبوع الماضي، وأضاف أنه لذلك يسعى لعقد اجتماعات أيضا مع برلمانيين مصريين وقادة المجتمع المدني وممثلي المجموعات الليبرالية والعلمانية وحتى الإسلامية.
وألقى «مكين» باللائمة على فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي في هذا الصدد، مشيراً إلى أنها تقود الجهود الرامية إلى محاكمة العاملين بهذه المنظمات التي قال إنها تقدم المساعدة.
يذكر أن «ماكين» هو رئيس مجلس إدارة المعهد الجمهوري الدولي، وهو إحدى المنظمات الأمريكية الثلاث المتضررة من المحاكمات، أما المنظمتان الأخريان فهما المعهد الديمقراطي الوطني ودار الحرية «فريدوم هاوس».
يذكر أن السيناتور الجمهوري بول راند يحاول إضافة تعديل قانوني في مجلس الشيوح يستهدف قطع المعونات عن مصر فورا، وقبل صدور أي شهادة من وزارة الخارجية، إلا أن «ماكين» أوضح أمام جلسة استماع للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أن التعديل ليس مفيدا في هذا الوقت، وأنه سيسعى بكل جهده لمعارضته، وقال: «أريد أن أؤكد لكم أننا نناقش الأمر، وطرق تجنب هذا الإجراء في هذا الوقت»، وحث الإدارة على الشرح للحكام العسكريين وبقايا نظام مبارك أن هذا الوضع غير مقبول للشعب الأمريكي.
