نفى الوفد البرلمانى المشكل من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب وعدد من نواب الإسكندرية والحقوقيين، وجود أى عمليات تهجير للمواطنين بقرى العامرية بغرب الإسكندرية، فيما تباينت ردود الأفعال حول دور أعضاء البرلمان فى الأزمة بعودة الأسر المهجرة إلى منازلها.
أخبار متعلقة
وأكد الوفد - خلال مؤتمر صحفى عقد مساء الخميس ,عقب اجتماع دام 8 ساعات فى قرية أبوعمر فى برج العرب - سيادة القانون وقيم العدالة واحترام جميع المساعى التى بذلها المواطنون لعمل محضر صلح وإنهاء المشكلة.
وأصدر المجتمعون بياناً أكدوا فيه قيام نواب مجلس الشعب بمبادرة منهم بالمشاركة فى تقصى الأوضاع بقرية النهضة بالعامرية، للوقوف على أحوال المواطنين عقب الأحداث التى تناولتها وسائل الإعلام عن وجود عمليات تهجير 8 أسر قبطية.
وأكد البيان، الذى تلاه النائب إيهاب رمزى، أنه لم يحدث أى عمليات تهجير لمواطنين، حيث إنها تخالف القانون والشرع والعرف المجتمعى، مشيراً إلى أن ما حدث يعتبر مغادرة لظروف أمنية، وأن المواطن «إسبخارون سليمان» له الحق فى العودة إلى منزله فى أى وقت بعد إصلاح التلفيات بمسكنه.
وأشار البيان إلى الروح الطيبة بقرية النهضة ودور المواطنين فى احتواء الأزمة واحترام وتطبيق القانون، وإدانة بعض الممارسات الإعلامية التى اعتبرها أساءت لأهالى النهضة، بالإضافة إلى استخدامها لفظ «تهجير» الأسر القبطية من القرية.
ولفت البيان إلى أنه سيتم حصر التلفيات الناتجة عن الأحداث، منها إطلاق الأعيرة النارية وما لحق بعدد من المساكن من تلفيات، لتقديمها إلى جهات التحقيق القانونية وإصدار أحكام قانونية تتضمن رد قيم التلفيات من المتسببين فيها.
ضمت اللجنة 16 عضواً من نواب مجلس الشعب هم: أحمد الشريف، وأبوالعز الحريرى، وأحمد جاد الرب، وعاطف خليفة، ومحمد رمضان، ومصطفى النجار، وعصام حسنين وعصام عبدالوهاب، وطلعت مرزوق، وحسن عبدالعزيز، وحسنى حافظ، وماريان ملاك، وسوزى ناشد، وعمرو الشوبكى، وعبد الحميد الشريف، وإيهاب رمزى، ومحافظ الإسكندرية الدكتور أسامة الفولى.
ونفى المحافظ وجود أى تهجير جماعى للأقباط بمنطقة العامرية، مشيراً إلى أن قرار نقل مواطن من مسكنه يمثل انتهاكاً للحقوق الشخصية فى السكن التى يكفلها الدستور والقانون.
وقال «الفولى» إن عمليات نقل الأسر المسيحية تمت بالتراضى وليس بالإجبار لفترة محدودة عن طريق المجلس العرفى وبحضور عدد من أعضاء المجلس الشعبى، وراعى الكنيسة وكبار رجال الدين وعضو المجلس الملى، مؤكداً أن الاتفاق العرفى كان الهدف منه وقف الاحتقان بين الأسرتين المسلمة والمسيحية.
