حذر أعضاء حركات تعليمية تنتمي إلى اتحاد المعلمين المصريين، ونقابة المعلمين المستقلة، والمركز المصرى للحق فى التعليم، من «سَعْوَدَة» المناهج التعليمية، بمناسبة ما سمّوه «طمع» حزبي الحرية والعدالة، والنور السلفي، في حقيبة التربية والتعليم في الحكومات المقبلة.
أخبار متعلقة
وأشارت الحركات إلى أن التعليم مسألة «أمن قومي لا يمكن التعامل معه من منظور عقائدى أو فى خدمة السياسات الحزبية للجماعات السياسية».
وطالبوا فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» جماعة الإخوان المسلمين بمراجعة أدبياتهم وأفكارهم حول التعليم، وتنقيتها من النظرة للتعليم من منطلق مذهبى ودين، والتيرات السلفية بتصحيح ما سموه «النظرة الوهابية» للتعليم المصرى وذلك لـ«منع تدمير التعليم والتعلم».
وقال بيان صادر عن المركز المصري للحق في التعليم، إن طمع الأحزاب الاسلامية فى حقيبة وزارة التعليم «يزيد الأمر سوءا أن يستمر التعليم وسيحول الوزارة إلى ملحق سياسي لحزب أو أحزاب الأغلبية ويتحول إلى مطمع لأحزاب ذات طابع ديني، مما يشكل أكبر الخطر على مستقبل الوحدة الوطنية ويؤدي إلى المزيد من التمييز على أساس الدين في المدارس المصرية».
وقال أيمن البيلى، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، إن المتحكم فى أفكار التعليم يتحكم فى أفكار المجتمع جميعاً، مؤكداً أن التعليم قضية أمن قومى لا يجوز النظر إيه بنظره حزبية ضيقة أو دينية.
وأضاف إن التيارات الاسلامية تريد السيطرة على حقيبة التعليم لبناء مدارس دينية كما فى تجربة باكستان، والتى أدت فى نهاية الأمر إلى صراع مسلح فى المجتمع وبناء أجيال لا تؤمن بالعلم بقدر ما تؤمن بالدولة الدينية، حسبما قال.
وحذر البيلى من الجدل بين التيارات الإسلامية حول أحقية أى منهما فى تشكيل حقيبة التعليم، لافتاً إلى أن الحركات التعليمية والمعلمين المصريين لن يسمحوا بسيطرة ما اسماه «قلة قليلة ذات أفكار رجعية» على المجتمع وعقول أبنائه.
وتابع «هناك استهداف للعقل المصرى عن طريق الدفع به نحو التبعية لفكر شبة الجزيرة العربية وسعودة المناعج كما تم فى سَعْوَدة الدين الاسلامى من قبل وهو ما أدى إلى وصول أصحاب هذة الأفكار إلى أغلبية مطلقة فى البرلمان».
وقال عبد الناصر إسماعيل، ممثل إتحاد المعلمين المصريين، إن التعليم يجب أن يبنى على المساحة المشتركة بين أفراد المجتمع وهى مصر الجغرافيا والتاريخ والأرض، مؤكداً أن أى حزب سياسى «سواء فى اليسار أو فى اليمين سيتعامل وزارة التربية والتعليم لدعم سياسته الحزبية، أو لدعم أفكاره أو ما يستند عليه عقائدياً أو مذهبياً سيؤدى بمصر إلى تقسيم وسيضرب مصر فى مقتل».
وأضاف «إذا أراد حزب الحرية والعدالة السيطرة على وزارة التربية والتعليم فعلية أن يقوم بمراجعة فكرية لكل أدبيات الإخوان المسلمين التى تعلق بالتربية لأنها تحدثت عن التربية والتعليم من منطلق مذهبى عقائدي».
وتابع «فيما يخص التيار السلفى فهو ليس لدية أى رؤية على الإطلاق للتعليم فى مصر ونظرتة للتعليم أقرب من النظرة الوهابية، وبالتالى يتعامل معه من منطلق عقائدى وهذا تدمير لفكرة التعليم والتعلم».
وانتقد المركز فى بيان تصريحات العربى حول الاتفاق مع شركة أمن خاصة لتأمين المدارس، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه إهدر مال الدولة فى ظل وجود «القطاع المركزي للأمن»، التابع لوزارة التربية والتعليم ويترأسه لواء في جهة سيادية، وينفق عليه مئات الآلاف من الجنيهات سنويا.
وأكد البيان أن هذه التصريحات تدل على «استمرار سياسات القمع المباركية والتي تنتهك حقوقا دستورية وقانونية للمواطنين المصريين، كما تصب في خانة المزيد من التدهور في منظومة التعليم المصري، المتدهور أصلا ».
