أخبار متعلقة
حثت منظمة العفو الدولية السلطات الإماراتية على الإفراج عن نشطاء أو تقديمهم لمحاكمات عادلة، مؤكدة أنه تم اعتقال 50 شخصا في «حملة قمع» ضد المعارضة السلمية.
وقالت المنظمة إن «على سلطات الإمارات وقف حملة القمع المتواصلة ضد المعارضة السلمية»، مضيفة أنه يعتقد أن 35 شخصا اعتقلوا منذ 16 يوليو، مما يرفع إجمالي عدد المعتقلين منذ مارس الماضي إلى 50 شخصا.
وأضافت أن «مكان احتجاز الـ35 شخصا جميعا غير معروف، ويعتقد أنهم معرضون لخطر التعذيب أو إساءة المعاملة التي وثقتها منظمة العفو الدولية سابقا في الإمارات».
وفي 15 يوليو، أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها فككت مجموعة قالت إنها كانت تعد مخططات ضد الأمن وتناهض دستور الدولة الخليجية، إلا أنها لم تحدد انتماءهم أو عدد المعتقلين.
وقالت آن هاريسن، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن «هذه الموجة من الاعتقالات مقلقة جدا ويبدو أنها جزء من هجوم مستمر على الحق في حرية التعبير والانتماء والتجمع في الإمارات العربية المتحدة».
ودعت هاريسن السلطات إلى الكشف عن مكان وجود الرجال الـ35 والسماح لهم بالاتصال فورا مع عائلاتهم، وقالت إن «الاعتقال وعزل المعتقلين عن العالم الخارجي يسهل تعرضهم للتعذيب وغيرها من أشكال إساءة المعاملة».
وأوضحت أن المحامين محمد الركن ومحمد المنصوري وسالم الشيحي «سجناء رأي واعتقلوا فقط لتعبيرهم السلمي عن آرائهم أو لقيامهم بواجباتهم المهنية»، داعية إلى «الافراج الفوري وغير المشروط» عنهم.
وقالت إنه «يجب الإفراج عن أي معتقلين آخرين، إلا إذا جرت محاكمتهم بشكل عاجل بتهمة جنائية معترف بها دوليا وطبقا للمعايير الدولية للمحاكمات النزيهة».
