طالب المدعي العام في ألمانيا، الخميس، برفع الحصانة عن الرئيس الحالي «كريستيان فولف»، فيما أكدت السلطات قرار الادعاء العام جاء بعد دراسة شاملة لملفات القضايا المتورط بها الرئيس الألماني.
وشددت السلطات الألمانية على أن «هناك شكوكًا مبدئية حول حصول الرئيس على مزايا وضمانات، لتحقيق مزايا شخصية».
ويبت البرلمان الألماني في هذا الطلب، الذي يعني ملاحقة الرئيس جنائيًا، فيما أشيع عن تورطه في الحصول على مزايا تفضيلية، بقروض من بعض أصدقائه المستثمرين لبناء بيت له، كما تورط في الإساءة إلى حرية الصحافة في البلاد.
