أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليماتها إلى المديريات التعليمية، فى محاولة لإيجاد حلول لمشكلة الدروس الخصوصية، وذلك بتفعيل القرار الوزارى رقم 592 لسنة 1998م، الذى ينص على الخطر على أى من هيئات التدريس والإشراف فى جميع مراحل التعليم قبل الجامعى، بما فى ذلك مدارس التعليم الخاص والعاملون بالمديريات والإدارات التعليمية وأجهزة الوزارة المختلفة، عرض أو قبول القيام بإعطاء درس خاص لأى طالب، وذلك فيما عدا مجموعات التقوية التى تتولى المدارس تنظيمها.
أخبار متعلقة
وتم التأكيد على مديرى المديريات التعليمية باتخاذ اللازم نحو متابعة تواجد المعلمين داخل المدارس من خلال التفتيش الدائم والمستمر على دفاتر الحضور والانصراف أثناء اليوم الدراسى بمعرفة إدارات التوجيه المالى والإدارى بالإدارات التعليمية على أن يحرم كل من يثبت قيامه بإعطاء درس خاص من الاشتراك فى جميع أعمال الامتحانات. وتعليقاً على القرار الوزارى، أكد عبدالناصر إسماعيل، ممثل اتحاد المعلمين المصريين، أن هذا أمر ليس بالجديد، ووصف تفعيل هذا القرار بأنه نوع من «المزايدة» والدعاية من قبل الوزارة، لتظهر بمظهر قوى.
وأشار إسماعيل إلى أن مشكلة الدروس الخصوصية لن تنتهى بمجرد إقرار الوزارة قراراً، ولكنها تحتاج إلى قيام الوزارة بتوفير تعليم جيد، وتطوير المناهج وتقليل الكثافات.
