أثار التقرير الذى نشرته «المصرى اليوم»، الخميس ، حول مطالبة حزب «الحرية والعدالة» بدفعة إخوانية فى كلية الشرطة، وقبول عدد من أعضاء الجماعة فى دفعات الأفراد والأمناء، جدلا واسعا بين نواب مجلس الشعب، وضباط البحث الجنائى. قالت مصادر أمنية بوزارة الداخلية إن عدد الأفراد فى جهاز الشرطة يبلغ 250 ألفا، وإن هناك مطالبات مستمرة لقبول أعداد من المنتمين لحزب الحرية والعدالة، وتوقعت تعيين عدد منهم قريباً. وأوضحت أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، تلقى بعض الأسماء من أعضاء الجماعة ويتعامل مع الأمر بجدية.
كما أنه طلب ملفات 805 من العاملين فى جهاز أمن الدولة السابق ضمن خطة التطهير، تمهيدا لإقصائهم عن أعمالهم فى الإدارات التى نقلوا إليها، ويرى عدد من قيادات الشرطة أن هذا الأمر سيجعل الوزير يتخذ قراراته وفقا لضغوط سياسية. واعتبرت مصادر برلمانية أن رد وزير الداخلية على طلبات «الحرية والعدالة» بدراسة الأمر يعد استجابة لضغوط الإخوان، وأكدت أن تخصيص عدد من المقبولين فى كلية الشرطة لأعضاء الجماعة يعنى أن مصر بصدد حزب وطنى جديد، وأن الإخوان المسلمين بصدد تكوين ميليشيات مقننة تدين بالولاء للحزب وليس لوزارة الداخلية.
وقالت مصادر برلمانية من داخل حزب الحرية والعدالة إن «الإخوان مواطنون مصريون مثل أى مصرى وطنى بل هم أفضل من كثيرين يدعون الوطنية، ودخولهم كلية الشرطة بداية لتصحيح أخطاء العهود البائدة فهم لا يخافون إلا الله ولا يهابون الموت فى سبيله ولا يقبلون الحرام ويمشون بين الناس بالقسط والعدل، وهو المطلوب فى رجل الشرطة».
