أعلن السفير حسام عيسى، قنصل مصر العام فى الرياض، أنه يجرى التنسيق بين الجهات الدبلوماسية والمختصة فى مصر والسعودية، لحل مشاكل جميع المعتقلين المصريين الموقوفين، الذين لم تصدر بشأنهم أحكام، مشيرا إلى أنه تم بالفعل إطلاق سراح بعضهم وعادوا إلى مصر، وفضل آخرون البقاء فى السعودية، فيما جدد أحمد عبدالعزيز قطان، سفير السعودية بالقاهرة، تأكيده على عدم وجود معتقلين سياسيين فى المملكة.
وقال عيسى، فى لقاء بالجالية المصرية بالرياض، مساء الأربعاء، إن لجنة وزارية من جميع الوزارات المختصة بمصالح المصريين فى الخارج ستزور السعودية خلال الفترة من 6 إلى 8 مارس المقبل، لمقابلة أفراد الجالية المصرية والاستماع لشكاواهم وتقديم الحلول اللازمة.
وحذر عيسى مما يسمى «التأشيرة الحرة»، وقال إنها محفوفة بالمخاطر، وأحيانا تكون عملية نصب واحتيال، لابتزاز الراغبين فى السفر، وحث كل من له مشكلة مع كفيله على أن يسارع إلى تقديم شكوى لمكتب العمل، قبل أن يلجأ كفيله إلى تقديم بلاغ هروب كيدى ضده، موضحا أنه فى حالة وجود شكوى من المكفول فى مكتب العمل فإنه لا يتم قبول بلاغ الهروب الكيدى من الكفيل. من جهته، قال أحمد عبدالعزيز قطان، سفير المملكة العربية السعودية فى مصر، إن قضية السجناء المصريين فى المملكة محل اهتمام ومتابعة من حكومتى البلدين، سواء فيما يتعلق بالسجناء المصريين فى المملكة أو السعوديين فى مصر، فى إطار النظام القضائى للبلدين.
وأكد قطان، فى تصريحات صحفية، الخميس ، تعقيبا على ما نشرته بعض وسائل الإعلام المصرية عن السجناء والمعتقلين المصريين فى المملكة، عدم وجود معتقلين سياسيين فى المملكة، وأن السجناء المصريين صادرة بشأنهم أحكام تتعلق بقضايا أمنية وجنائية متفاوتة.
وأشار السفير السعودى إلى أنه تم إرسال ملف متكامل يتضمن أسماء السجناء والتهم الموجهة إليهم والأحكام الصادرة بحقهم لوزارة الخارجية المصرية فى شهر ديسمبر الماضى. ولفت إلى أن عدد المحتجزين المصريين يبلغ 38 شخصا، يجرى التحقيق معهم حاليا، لتقديمهم للمحاكمة فى أقرب فرصة، مشيرا إلى أن جميع قضايا المحتجزين وظروفها وملابساتها يتم إخطار الحكومة المصرية بها، سواء عبر سفارتهم بالرياض أو سفارة المملكة بالقاهرة.
