شهدت محافظات القاهرة والإسماعيلية وسوهاج احتجاجات عمالية متنوعة للمطالبة بالتثبيت والعدالة فى توزيع المكافآت والأجور والاحتجاج على امتناع الحكومة عن إعادة تشغيل شركة المراجل البخارية.
أخبار متعلقة
وفى هذا السياق، نظم العاملون بشركة المراجل البخارية، وقفة احتجاجية الخميس أمام مكتب النائب العام ضد الدكتور كمال الجنزورى، بسبب عدم تنفيذه الأحكام القضائية الخاصة بعودة ملكية الشركة للدولة وفسخ التعاقد مع المستثمر، وتقدم 198 عاملاً ببلاغ للنائب العام، يتهمون فيه الجنزورى بالمساعدة فى ضياع حقوقهم بسبب عدم تنفيذ أحكام القضاء.
وقال محمد طلعت، عضو اللجنة النقابية المنتخبة للعاملين بالشركة: «تقدمنا الخميس ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الوزراء بسبب امتناعه عن تنفيذ الحكم القضائى الصادر بعودة الشركة فى سبتمبر الماضى».
وأضاف: «امتناع الجنزورى عن تنفيذ القرار يشير إلى أن الحكومة مازالت تعمل بنفس سياسات النظام السابق، الذى كان ينحاز لرجال الأعمال على حساب مصلحة الدولة والعمال، وهو ما أدى إلى انهيار الدولة من الناحية الاقتصادية».
من ناحية أخرى، قرر وفد من عمال شركات الغزل والنسيج بالمحلة من العاملين بقطاعى الأعمال والخاص، الدخول فى اعتصام مفتوح فى مقر الشركة القابضة بالقاهرة، بسبب ما وصفوه بـ«تلكؤ» الحكومة فى تنفيذ مطالبهم، التى يأتى فى مقدمتها صرف المستحقات المالية المتأخرة، إضافة زيادة الرواتب حتى تتناسب مع الظروف الحالية.
وأكد العمال أنهم لن يفضوا الاعتصام قبل تحقيق مطالبهم، المتمثلة فى ضرورة صرف منحة الجنزورى بشكل عادل وبالتساوى بين جميع العاملين بشركات الغزل والنسيج دون تفرقة.
وفى ذات السياق، نظم عمال مركز الاتصالات الرئيسى بالشركة المصرية للاتصالات بالإسماعيلية، الأربعاء، إضرابا عن العمل وقاموا بإغلاق مركز الاتصالات الرئيسى بمدينة الإسماعيلية، احتجاجا على توزيع المكافآت. وطالب العاملون بتحقيق العدالة فى توزيع نسب المكافآت الممنوحة للعمال. كما أضرب العاملون بالشركة المصرية للاتصالات بسوهاج، ونظموا وقفة احتجاجية داخل سنترال المقر الرئيسى بسوهاج، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، وإعادة هيكلة الرواتب من جديد لتتناسب مع ظروف المعيشة الحالية.
ولليوم الثالث على التوالى يستمر اعتصام العاملين بشركة ايست زيت بتروليوم، زيتكو، أمام مقر الشركة بالمعادى، اعتراضا على السياسات المتعسفة من قبل الشريك الأجنبى، وضعف الإدارة المصرية.
وواصل الخميس عشرات المحتجين من العمالة المؤقتة بمراكز المعلومات التابعة لمجلس الوزراء اعتصامهم أمام مقر المجلس، وهددوا بالإضراب عن الطعام فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
وأعلن المعتصمون نيتهم إعداد مذكرة لرئيس الوزراء، كمال الجنزورى يطالبون فيها بدرجات وظيفية استثنائية، وأضافوا: هناك موظفون يعملون منذ 16 سنة كعمالة مؤقتة، ولا ندرى لماذا لم يتم تثبيتهم حتى الآن، وأشاروا إلى أن زميلتهم صابرين السيد أضربت عن الطعام لمدة يومين، بسبب الوعود التى لم تحقق خاصة أنها تعمل منذ 9 أعوام فى المركز.
