نفت منظمات الأعمال، والقطاع الخاص، توقيع ممثليها على اتفاقية مع وزارة القوى العاملة لصرف العلاوة التى قررها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة، واتهمت وزارة القوى العاملة بالتضليل لإعلانها التوقيع على اتفاقية لصرف العلاوة مع منظمات القطاع الخاص.
وقال بيان مشترك عن اتحادات الغرف التجارية، والصناعات، والبنوك، والغرف السياحية، الثلاثاء، إن الوزارة واتحاد العمال صرحا بأن ممثلى منظمات أصحاب الأعمال وقعوا الأسبوع الماضى على اتفاقية لصرف العلاوة، وهو ما يخالف الحقيقة حيث لم يوقع أحد على أى اتفاقية، لأنه لابد من عرض الأمر على مجالس إدارات الاتحادات قبل التوقيع، مشيراً إلى أن نسبة الـ 15% المطبقة فى الحكومة تكون على الأجر الأساسى، وحدها الأدنى 19 جنيها لأول المربوط الوظيفى، والأقصى 90 جنيهاً لآخر المربوط الوظيفى، وهو مخالف لمستوى الأجور بالقطاع الخاص، وأن ما تم التصريح به بأن العلاوة لا تعتبر جزءاً من الأجر الأساسى، ولا تخضع للضرائب أو الرسوم، ليس من صلاحيات الاتحادات أو الوزير، وأن ذلك يستلزم إصدار قانون.
وأضاف البيان أن الاتحادات ستعرض على مجالس إدارتها أن توصى وتحث جميع الشركات والمنشآت الخاصة على مراجعة هيكل أجور العاملين لضمان تقاضيهم رواتب تدخل فى حدود الإعفاء الضريبى، والالتزام بالقواعد والنظم الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة وأوضاعها المالية والاقتصادية، موضحين أن ذلك لا يمكن تطبيقه على الشركات الخاسرة، أو التى تواجه مشاكل هيكلية.
