تستعد ليبيا للاحتفال بالذكرى الأولى لانطلاق الثورة في «17 فبراير»، وسط مخاوف على مستقبل البلاد من عدة تحديات لضمان أمنها واستقرارها وإقامة دولة القانون، خاصة مع تكاثر ميليشيات الثوار واقتراب موعد أول انتخابات منذ عقود.
فبعد نزاع مرير، شكل الثوار ميليشيات وباتوا يتولون مهام في الشرطة والجيش اللذين لا يسيطر عليهما النظام الجديد بعد، واعتبر حافظ الغوال المستشار السابق في البنك العالمي في تقرير صدر مؤخرًا أن «الميليشيات طورت مصالح باتت ترفض التخلي عنها».
وأصبحت الميليشيات المدججة بسلاح النظام السابق، لا تتردد في استعمال المدفعية الثقيلة في أدنى نزاع على مصالحها مخلفة كل مرة ضحايا، رغم أن السلطات الجديدة قررت أن من أهدافها الأولى نزع الأسلحة من البلاد، ولهذا الغرض وضعت خطة لدمج آلاف المقاتلين في سلك الجيش وأجهزة الأمن، لكن تلك الخطة لم تؤت نتائجها بعد.
ويسيطر الثوار على السجون التي يقبع فيها مسؤولو ومقاتلو النظام البائد الذين تعرض بعضهم إلى التعذيب حتى الموت، حسبما أفادت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، وأثار بطء الإصلاحات التي يقوم بها المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا حركة احتجاج، اتهمته بسرقة الثورة والسماح لـ«الانتهازيين» من النظام السابق بالتسلل إلى الفريق الحاكم الجديد.
ويبدو أن السلطات الجديدة تعاني من ميراث الرئيس المخلوع معمر القذافي، والمتمثل في انتشار الأسلحة وتقادم البنى التحتية وغياب المؤسسات واقتصاد ينخره الفساد ونظام صحي وتربوي بدائيين، ومن ثم قرر القادة الجدد في ليبيا تأجيل كل القرارات المهمة إلى ما بعد الانتخابات المقررة في يونيو، مكتفين بتصريف الشؤون العادية بصعوبة.
وبمناسبة مرور عام على الثورة، أعلن الناطق باسم النظام محمد الحريزي، أنه لم يتقرر أي برنامج رسمي للاحتفال الجمعة بالذكرى الأولى لاندلاع الثورة، وذلك «احترامًا لعائلات الشهداء والجرحى المفقودين»، وأكد الحريزي أنه بإمكان المجالس المحلية الاحتفال بالحدث، لكن السلطات رفضت أن يقوم الثوار باستعراض عسكري.
وصدرت تحذيرات كثيرة من هجمات محتملة قد يشنها أنصار النظام السابق لتعكير أجواء العيد الوطني.
