فرضت اللجنة الاستشارية التي شكلها الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، للتنسيق بين مؤسسة الرئاسة والقطاع الخاص المصري، السرية على أول اجتماعاتها التي عقدتها مساء الإثنين.
وتضم اللجنة في عضويتها أغلبية من المستثمرين المنتمين للجمعية المصرية لتنمية الأعمال «ابدأ» التي أسسها مستثمرون منتمون ومرتبطون بجماعة الإخوان المسلمين، وتضم اللجنة في عضويتها عمرو نبيل عثمان، عبد الرحمن محمد سعودي، أسامة محمد فريد، محمد عبد السلام الصياد، سمير النجار، محمد يوسف مؤمن، أحمد مكي، شيرين حسن عباس حلمي، محمد زكي السويدي، علاء عرفه، إبراهيم محلب، حسين فايق صبور، منير إبراهيم الجزايرلي، محمد عبد الفتاح المصري، محرم السباعي هلال، حسام سلامة الشاعر، أحمد أحمد السويدي، نيازي عبد الله سلام، هشام سعد مكاوي، حسن مالك، وصفوان ثابت، ونادر رياض، وإبراهيم صالح.
وقال حسن مالك، المتحدث باسم اللجنة، في بيان صحفي صادر عن اللجنة، الثلاثاء: «إن اللجنة ناقشت التحضيرات الإجرائية الخاصة بتشكيل اللجنة وعضويتها وآلية العمل الخاصة بها، ورسم رؤيتها وأولوياتها في المرحلة المقبلة».
وعلمت «المصري اليوم» أن اللجنة استغرقت وقتًا طويلاً في التصويت على اختيار حسن مالك كمتحدث رسمي ووحيد للجنة، حيث امتنع معظم أعضاء اللجنة عن الإدلاء بأي تصريحات بشأن مناقشاتها وجدول أعمالها، غير أن البيان الذي أصدره «مالك» نص على إشادة أعضاء اللجنة بمبادرة الرئيس بفتح خط مباشر من التواصل مع اللجنة، مؤكدين حاجة مصر في هذه المرحلة إلى دعم مؤسسة الرئاسة للقطاع الاقتصادي الذي يعمل به أكثر من 17 مليون مصري.
وقد حددت اللجنة مسارين لعملها، الأول وهو المسار العاجل، الذي يقوم على تقديم حلول عاجلة يراها قطاع المال والأعمال لازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي الحالي، ودفعه للأمام وتحريكه في اتجاهات نمو سريع، والمسار الثاني هو المسار الاستراتيجي القائم على تقديم دراسات وافية للتنمية الاقتصادية الشاملة في كل قطاعات الأعمال.
وقد حددت اللجنة لقاءات دورية مكثفة في الأشهر الثلاثة المقبلة، لدعم خطة «المائة يوم» التي أعلنها الرئيس.
ووجه عضو باللجنة انتقادات حادة للبيان الأول الصادر عن المتحدث الرسمي لها، مؤكدًا أن البيان غير معبر على الإطلاق عن المخاطر والأهمية الشديدة التي يجب تخصيصها للملف الاقتصادي.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن مناقشات اللجنة تركزت على قصر دورها على كونها لجنة استشارية لرئيس الجمهورية، تعد مقترحات وأفكارًا وتصورات لعرضها عليه بشأن الملف الاقتصادي، وعليها أن تلتزم بهذا ولا تشغل نفسها بدعم خطة المائة يوم التي سبق للرئيس إعلانها، داعيًا أعضاء اللجنة إلى التحرك السريع لمناقشة بعض الملفات الاقتصادية الكبرى، وأبرزها تحرك الدولة لاستعادة دورة العمل والإنتاج والسيطرة على الاحتياطي النقدي، وتكاتف كل الأجهزة على درء المخاطر التي تواجه الإنتاج والاستثمار والسياحة، وإيجاد حلول لمشاكل الطاقة والسياحة والطرق.
