أقر مجلس الوزراء الأربعاء ، برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، مشروع قانون للإسكان الاجتماعي تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب، بحيث يتضمن حق المواطن محدود الدخل في الحصول على وحدة سكنية، ومعاقبة كل من يحصل على شقة دون وجه حق بالسجن سنة و10 آلاف جنيه غرامة، بحسب ما أعلنه فتحى البرادعي، وزير الإسكان.
أخبار متعلقة
وسيؤدي مشروع القانون إلى «وجود استدامة لتمويل الإسكان لمحدودي الدخل ويعطي قطع أراض بنظام القرعة من 100 إلى 200 متر، بالإضافة إلى أن القانون يتيح إنشاء صندوق لتمويل هذه المشروعات، وحدد 10 موارد لتمويله هى الفائض من حصيلة هيئة المجتمعات العمرانية، وحصيلة بيع المباني التي ينشئها الصندوق، والاعتمادات التي تخصصها الدولة، والمبالغ المخصصة في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة، وحصيلة الغرامات، والهبات والإعانات، والقروض التى يوافق عليها الصندوق، و1% من حصيلة بيع الأراضى، و25٪ من حصيلة بيع الوحدات المملوكة للوحدات المحلية».
وقال «البرادعي»، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء ، إن «القانون غلظ العقوبة التي تصل إلى سنة و10 آلاف جنيه غرامة لمن يحصل على وحدة دون وجه حق، كما يؤكد القانون حق المواطن محدود الدخل في الحصول على وحدة سكنية»، مشيراً إلى أن «الصندوق يضمن وجود تمويل دائم ومستمر لوحدات متوسطي الدخل ومحدودى الدخل».
وقال وزير الإسكان إن «بيع الأراضي للمصريين في الخارج يتم وفق قواعد البيع للقادرين، وهي تجمعات سكانية تتوافر فيها كل الخدمات».
من جهته قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إنه سيتم تعديل مشروع الضريبة العقارية باقتراح 25٪ من موارد هذه الضريبة للمناطق العشوائية وستتم دراسة المقترحات الخاصة به.
وأضاف أن المجلس ناقش سبل ضم 5 ملايين امرأة معيلة لنظام التأمين الصحي، بالإضافة إلى ضم الأطفال دون السادسة إلى مظلة التأمين الصحي.
وأشار «السعيد» إلى أن «موازنة الدولة ستتحمل 60 جنيهاً سنوياً لكل امرأة بمعدل 5 جنيهات شهرياً بإجمالي 300 مليون جنيه وتتحمل المرأة المعيلة 12 جنيهاً سنويا».
