قالت قناة «برس» التليفزيونية الإيرانية الناطقة باللغة الانجليزية، الأربعاء، إن «إيران قطعت صادراتها النفطية عن ست دول بالاتحاد الأوروبي ردا على عقوبات فرضها الاتحاد على طهران»، وأوضحت أن إيران أوقفت تصدير النفط إلى هولندا، واليونان، وفرنسا، والبرتغال، وإسبانيا، وإيطاليا، وبعد فترة وجيزة من إعلان النبأ ارتفعت أسعار خام برنت إلى 118.35 دولار للبرميل.
كانت دول الاتحاد الأوروبي 27 قد قررت وقف استيراد الخام من إيران ابتداءً من أول يوليو المقبل، بسبب برنامج طهران النووي الذي يقول الغرب إنه «يهدف إلى تصنيع قنابل، وهو ما تنفيه إيران».
في السياق نفسه، قالت صحيفة الجارديان البريطانية، الأربعاء، إن وزارة النفط الايرانية نفت وقف صادرات النفط إلى 6 دول من الاتحاد الأوروبي، وجاء هذا النفي بعد فترة وجيزة من إعلان القناة الفضائية الإيرانية.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط الإيرانية، بحسب جارديان، إنه «إذا تم اتخاذ قرار مثل هذا فسيتم الإعلان عنه من قبل المجلس الأعلى الإيراني للأمن القومي».
ونقلت وكالة أنباء مهرالإيرانية شبه الرسمية قوله: «إنه تم استدعاء سفراء هذه الدول الأوروبية لحضور اجتماع مع مسؤولين إيرانيين لمناقشة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد طهران بسبب برنامجها النووي».
من جانبها، أعلنت إيران، عبر التليفزيون الرسمي الإيراني، أن الرئيس محمود أحمدي نجاد قام بتحميل قضبان وقود نووي محلية الصنع في مفاعل أبحاث في طهران، الأربعاء.
وأضاف التليفزيون، الذي نقل الاحتفال على الهواء مباشرة، أن الرئيس الإيراني «قام بتحميل قضبان مخصبة بدرجة 20% في مفاعل طهران»، واعتبرها «علامة على إنجازات العلماء الإيرانيين».
في الوقت نفسه، أصبح تشديد العقوبات للضغط على إيران للتخلي عن برنامجها النووي يهدد بحرمان سفن الشحن الإيرانية من العمل في أوروبا، وهو ما أخفقت في تحقيقه جهود سابقة، حسبما أظهره تحليل أجرته وكالة «رويترز» لبيانات ملاحية.
وتواجه شركة الخطوط الملاحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تنقل نحو ثلث البضائع والحاويات في التجارة البحرية لإيران، عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي، لدورها المزعوم في تهريب أسلحة محظورة بما في ذلك إجراءات بدأ طبيقها في 26 يوليو 2010.
وأوضح تحليل أنه منذ ذلك الحين قامت 23 سفينة إيرانية بزيارة 12 ميناء في الاتحاد الأوروبي، بإجمالي 149 مرة، ويتضمن ذلك 96 زيارة لمالطا و14 لأنتويرب وعشر زيارات لروتردام.
وأشار مسؤولون من مالطا وقبرص إلى أنهم سيشرعون قريباً في إلغاء تسجيل جميع السفن الإيرانية الواقعة تحت طائلة العقوبات ومراجعة جميع عقود الخدمات الملاحية بشكل فعال لطردها من أوروبا.
وتقضي عقوبات الاتحاد الأوروبي بتجميد أصول شركة الخطوط الملاحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وحظر جميع الصفقات التجارية معها، لكن هناك استثناء مازال يتيح احترام بعض العقود القائمة.
وأكد تونيو بورج، وزير خارجية مالطا، أن بلاده «تتحرك صوب إلغاء تسجيل جميع السفن الإيرانية وحث الدول لأخرى على اتخاذ إجراءات»، وقال: «نعتقد أنه ينبغي منع جميع الخدمات المقدمة لشركة الخطوط الملاحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ونحن مستعدون لهذه التضحية شريطة أن تقوم جميع الدول بذلك».
