طالب المهندس حسن كامل، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، وزارة المالية وهيئة السلع التموينية، بسداد 1,5 مليار جنيه مديونيات عليها للشركة، مضيفاً «أن الشركة تحذر من عجزها عن تمويل استيراد 125 ألف طن سكر خام».
وقال «كامل»: إن الحكومة تتجه الآن لعدم مد الإعفاء الجمركى على واردات السكر الخام المستورد لنهاية العام، مثلما تم تطبيقه طوال العام الماضى فى إطار سعيها لزيادة حجم الإيرادات لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة مما سوف يخلق أزمة جديدة فى السكر.
وكشف أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، عن انخفاض أسعار السكر المحلية إلى 4500 جنيه للطن بدلا من 5000 جنيه للطن، تسليم أرض المصنع من الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، ليصل سعر الكيلو للمستهلك إلى 5 جنيهات مقابل 5.5 جنيه آخر الأسبوع الماضى، مما يعني استقرار أسعاره محلياً.
وأضاف «يحيى»، لــ «المصرى اليوم» أن السبب فى انخفاض أسعار السكر هو بدء الموسم الجديد لقصب السكر، متوقعاً انخفاضاً طفيفاً خلال الفترة المقبلة مع استمرار توريد المحصول الجديد.
ودعا عبد الحميد سلامة، رئيس الشركة، القطاع الخاص إلى التوجه للاستثمار فى القطاعين الزراعى والصناعى للسكر، وذلك بإنشاء مصنع سكر كل عامين بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف طن، وتوفير مساحة أرض زراعية خصبة تقدر بنحو 150 ألف فدان، حتى نفى باحتياجات الاستهلاك التى تزيد كل عام بحوالى 50 ألف طن، نظراً للزيادة السكانية سنويا, مشيرا إلى أن تلك المبادرة تحقق الاكتفاء الذاتى من السكر المحلى خلال 6 سنوات.
