بعث محامو الجاسوس الإسرائيلي، المسجون في القاهرة مذ 12 عامًا، عودة ترابين، رسالة إلى الرئيس محمد مرسي، طالبوه فيها بإطلاق سراح ترابين أو إعادة محاكمته «لإثبات براءته»، كمجاملة، بمناسبة شهر رمضان.
وقالت القناة العاشرة في التليفزيون الإسرائيلي إن الرسالة نقلت إلى دبلوماسي كبير في السفارة المصرية في تل أبيب، والذي وعد بنقلها شخصيًا للرئيس مرسي، وحملت الرسالة توقيعات عدد من مشايخ البدو والمحامين الإسرائيليين.
وتعد هذه هي الرسالة الثانية خلال الشهر الجاري التي يرسلها محامو الجاسوس ترابين إلى الرئيس محمد مرسي، وطالب المحامون في الرسالة الأولى، التي بعثوها في بداية الشهر الجاري، بالعفو عن «ترابين»، ووجهوا حديثهم لمرسي في الرسالة قائلين: «كواحد تم اعتقاله ظلمًا في السجون المصرية في عهد نظام الظلم الذي ترأسه الرئيس السابق حسني مبارك، تستطيع بالتأكيد أن تتفهم حالة الاعتقال هذه»، وأضافت الرسالة: «ترابين اعتقله النظام السابق الظالم بدون أي سبب، الحديث لا يدور هنا عن جاسوس وإنما عن راعي غنم أخطأ ودخل الحدود المصرية، نحن نطلب أن تبحث ملف ترابين مرة أخرى ليتضح لك أنه لم تتم محاكمته محاكمة عادلة، وأقواله لم تبحث، نحن نطالبكم بإصدار عفو عن ترابين كلفتة إنسانية».
وكان محامو الجاسوس الإسرائيلي عودة ترابين قد أعلنوا مؤخرًا عن نيتهم مقاضاة مصر أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومطالبتها بـ 100 مليون دولار كتعويض عن «الاعتقال التعسفي»، بحسب المحامين الإسرائيليين، لعودة ترابين طوال 12 عامًا.
وألقت قوات الأمن المصرية القبض على الجاسوس عودة ترابين في نهاية عام 2000، في أعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وأدين بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي، وحكم عليه بالسجن 15 عامًا.
وجاء في الرسالة: «سيدي الرئيس.. أنت شخصيًا عانيت الظلم وكذلك الكثير من رفاقك من الإخوان المسلمين، من المحتمل أيضًا أن هناك من الإخوان المسلمين الذين عانوا وطوردوا من النظام السابق واعتقلوا في سجن ليمان طرة في القاهرة، قد قابلوا في المعتقل عودة سليمان ترابين».
وأضافت الرسالة أن ترابين كان ضحية لنظام مبارك «القمعي»، وأنه «لم تجر له محاكمة عادلة»، وأشارت إلى رأي، نسبته للدكتور محمد شريف بسيوني، أستاذ القانون الجنائي بجامعة ديبول بالولايات المتحدة، جاء فيه: «يطرح السؤال هل كان عودة ضالعًا في تجسس ما، ولكن على ما يبدو أن المخابرات العسكرية المصرية تدعي أن والد عودة كان عميلًا لصالح إسرائيل، ومن المحتمل أن ابنه عودة ساعده في ذلك، وعندما لم يستطيعوا وضع يدهم على الوالد، قاموا باعتقال الابن».
وكان والد الجاسوس عودة ترابين «متعاونًا» مع إسرائيل في سيناء أثناء احتلالها من قبل الجيش الإسرائيلي، وحكم عليه غيابيًا في مصر بالسجن 25 عامًا، وطلبت الخارجية الإسرائيلية من السلطات المصرية نسخة من ملف القضية، إلا أن السلطات المصرية قابلت الطلب بالرفض لأن القضية كانت أمام محكمة عسكرية وتحتوي على أسرار.
وطالب المحامون الإسرائيليون الرئيس مرسي بقراءة تقرير الدكتور بسيوني وتقارير أخرى حول عودة ترابين، ليتأكد من براءته و«ليضع حدًا لمعاناته».
وكان المجلس الدولي لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قد أصدر «رأيًا قضائيًا»، يعتبر «اعتقال» مصر للمواطن الإسرائيلي عودة ترابين عام 2000، «اعتقالا تعسفيًا»، وجاء قرار المجلس بناء على شكوى قدمتها «المنظمة الدولية للمحامين ورجال القانون اليهود»، اتهمت فيها مصر بـ«تعمد خرق حقوق الإنسان خرقًا سافرًا فيما يخص اعتقال عودة ترابين».
