«المهندسين» تهدد أعضاءها بالفصل حال تورطهم في انهيارات المباني

هدد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين أعضاء النقابة من العاملين بقطاع المباني والهندسة المدنية بالفصل وإلغاء السجل الهندسي حال تورطهم في أحداث انهيارات المباني، وذلك بعد وقوع حادث عقارات حي الجمرك بالإسكندرية الأسبوع الماضي، مؤكداً أن مصر بها آلاف المباني المخالفة للقواعد الهندسية.

وقالت النقابة في بيان لها، الثلاثاء، إن انهيار عقارات حي الجمرك بالإسكندرية مؤشر واضح وخطير على ظاهرة واسعة الانتشار في جميع أنحاء الوطن تدل على غياب السلامة الإنشائية والقابلية للانهيار ذاتيًا أو بتأثير هزات أرضية محدودة، مؤكداً أن هذه المباني مخالفة للقانون ولأصول المهنة والقواعد الهندسية السليمة، معتبراً أن ذلك يمثل قنابل غير موقوتة لا يعلم أين ومتى تنفجر؟

واعتبر البيان أن ظاهرة المباني المخالفة هي نتاج مؤسف لسنوات طويلة من تراخي تطبيق القوانين والفساد وسوء الإدارة، وتتوزع مسؤولياتها بين العديد من الأطراف والجهات والأفراد المشاركين بشكل مباشر أو غير مباشر وبسوء نية أو حسن نية، كما ترتبط بعدد كبير من المتغيرات والأسباب الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والتنظيمية والإدارية والفنية وغيرها، فضلاً عن أن من يذهب ضحيتها في النهاية هم المواطنون الأبرياء التي تضطرهم الظروف للسكن في هذه النوعية من المباني.

وقال البيان إن فرض الحراسة القضائية على نقابة المهندسين لمدة 17 عامًا كان له أثره السلبي في تنامي ظاهرة المباني المخالفة، مشيراً إلى أن نقابة المهندسين ستتولى بنفسها ومن خلال نقاباتها الفرعية في أنحاء الجمهورية تعقب ومقاضاة أي مواطن ينتحل صفة مهندس مستخدمًا أوراقًا رسمية بهذه الصفة، خاصة في حالات إصدار تراخيص مباني أو الإشراف على بنائها وكذلك من يتواطأ معه في ذلك.

وهدد البيان المهندسين أعضاء النقابة حال إثبات تورطهم بعد تحقيق كاف وعادل في ممارسات فنية أو إدارية غير مشروعة أو مرتبطة بخطأ فني فادح يرتبط بإصدار تراخيص المباني أو الإشراف عليها ستقوم النقابة بإلغاء سجله الهندسي وفصله من النقابة ومنعه من مزاولة المهنة نهائيًا أو لمدة محددة حسب طبيعة الخطأ الذي تم ارتكابه وفقًا لقانون النقابة.

وناشدت النقابة الجهات المعنية المختلفة كجهاز التفتيش على البناء بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وأجهزة الإدارة المحلية بالتعمل مع هذه الظاهرة الخطيرة لوقفها.

وأعلن البيان عن إعداد وتنفيذ خطة مع هذه الأجهزة فى وقت لاحق لبناء قاعدة بيانات ومعلومات إلكترونية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية المتاحة في الجهات المختلفة لجميع المباني المخالفة فى كل محافظة وعلى وجه التحديد المباني المخالفة لقواعد السلامة الإنشائية والمباني ذات الخطورة العالية فى إطار تصنيف علمي للتعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة على المدى القصير والمتوسط والبعيد.