قالت مصادر أمنية وحقوقية إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر قراراً الثلاثاء ، بإلغاء الأحكام الصادرة ضد 5 متهمين فى قضية تفجيرات طابا 2004، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، غير التى أصدرت الحكم.
ووصفت المصادر القرار بأنه تاريخى، حيث إنه لم يلغ الحاكم العسكرى أى حكم صدر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ خلال فترة تولى الرئيس السابق حسنى مبارك حكم البلاد.
وأفادت المصادر بأن هذا القرار جاء فى ضوء الوعود التى قطعتها أجهزة سيادية لمشايخ سيناء الفترة الماضية، بعد تزايد جرائم اختطاف السياح وتفجير خطوط الغاز.
كانت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بالإسماعيلية قد عاقبت 3 متهمين بالإعدام شنقاً، و2 آخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة، و11 آخرين بأحكام متفاوتة، وقدم المتهمون التماساً إلى «مبارك»، بصفته الحاكم العسكرى فى ذلك الوقت، وأيد الحكم، إلا أن منظمات حقوقية دولية تقدمت بالتماس، لإيقاف التنفيذ كإجراء احترازى، ولم يتم تنفيذ حكم الإعدام.
قال عدد من مشايخ البدو لـ«المصرى اليوم» إن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، بشرهم بهذا الخبر فى لقائه بهم الاثنين .
وأعرب أهالى المتهمين عن فرحتهم عقب سماعهم هذا الخبر، وطالبوا بزيارة استثنائية لأبنائهم المحبوسين وهم محمد جايز ومحمد رباع وأسامة النخلاوى ومحمد أبوزهير ويونس أبوزرير.
وقال حسام بهجت، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه وعدداً كبيراً من المحامين سوف يقدمون مستندات وأدلة إلى الدائرة الجديدة، قال إنها تبرئ المتهمين.
